لجنة برلمانية تُحمّل المالكي مسئولية سقوط الموصل

دعت لجنة برلمانية عراقية لمحاكمة مسئولين أمنيين وسياسيين كبار، بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والقائم بأعمال وزير الدفاع السابق ومحافظ نينوى وقائد شرطتها، فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل في يد تنظيم "داعش".
حمّلت لجنة تحقيق برلمانية عراقية، رئيس الحكومة السابق نوري المالكي و35 مسئولا آخرين، مسئولية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي العام الماضي، بحسب ما أفاد نواب اليوم الأحد (16 آب/ أغسطس).
وقال عضو لجنة التحقيق النائب عبد الرحيم الشمري: إن المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2006 و2014، هو واحد من ضمن 36 مسئولا بينهم ضباط كبار وسياسيون، وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة، كما أكد نائب ثان - رفض كشف اسمه - إدراج اسم المالكي ضمن 36 اسما.
وحمل تقرير اللجنة - الذي اطلعت عليه رويترز، وأكد ثلاثة من أعضاء اللجنة صحته - أيضا مسئولية الهزيمة التي وقعت في يونيو / حزيران 2014، لمحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي، والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا سعدون الدليمي، وخالد الحمداني قائد الشرطة في نينوى.
ورفعت اللجنة تقريرها النهائي اليوم الأحد، إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الذي أشار إلى أنه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب، قبل "إرساله إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني".
وأكد بيان لمكتب الجبوري، أن "لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين".
وشدد على أن التقرير سيعرض في شكل "علني، ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من أحداث تسببت بسقوط محافظة نينوى (ومركزها الموصل)، بيد عصابات داعش الإرهابية وما تبعه من انهيارات أمنية في عدد من محافظات العراق".
وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد شن في التاسع من حزيران / يونيو 2014، هجوما واسعا على مدينة الموصل، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي، وتابع التنظيم تمدده في مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.
وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم، تاركين أسلحتهم الثقيلة للإرهابيين.
ويُتهم المالكي - وهو بحكم رئاسته للحكومة كان القائد العام للقوات المسلحة - من قبل خصومه، باتباع سياسة تهميش وإقصاء بحق السنة، ويرى محللون أنه ساهم في تسهيل سيطرة التنظيم المتطرف على المناطق الواسعة، وهي بمعظمها ذات غالبية سنية.
كما يتهمه خصومه، بممارسة نفوذ واسع في الجيش والقوات الأمنية، لاسيما من خلال "مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، وقيامه بتعيين الضباط بناء على الولاء السياسي له بدلا من الكفاءة.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل