نفى الفريق أول علي غيدان قائد القوات البرية العراقية السابق، اليوم السبت، أن يكون قد "باع" مدينة الموصل، شمالي البلاد، لتنظيم "داعش"، مشيراً إلى أن من وجه له هذه التهمة "مطلوب للقضاء ومحال إلى محكمة عسكرية". وقال غيدان في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن المعلومات والاتهامات التي أعلنها الفريق مهدي الغراوي القائد السابق لعمليات نينوى (إحدى تشكيلات الجيش العراقي) على احدى الفضائيات المحلية مؤخراً "غير صحيحة على الاطلاق". وأضاف: "الغراوي مطلوب للقضاء ومحال إلى محكمة عسكرية بأمر من القائد العام للقوات المسلحة (السابق) نوري المالكي وهو شخص هارب من الجيش العراقي"، لم يبين السبب أو يقدم دليلاً على ما يقول. ويعّد هذا أول تصريح لغيدان منذ سقوط مدينة الموصل في 10يونيو/ حزيران الماضي بيد تنظيم "داعش"، حيث كان حينها مكلفا بأمر من المالكي بإدارة معركة نينوى مع قائد العمليات المشتركة السابق الفريق أول عبود قنبر. وفي أول ظهور له منذ سقوط مدينة الموصل، اتهم قائد عمليات نينوى السابق، الفريق مهدي الغراوي، غيدان بأنه المسؤول عن "بيع" مدينة الموصل لتنظيم "داعش". وقال الغراوي، في لقاء على فضائية "البغدادية"، منذ يومين، "قائد القوات البرية السابق (علي غيدان) كان يزود المالكي بتقارير كاذبة عن وضع القطعات العسكرية في محافظة نينوى (مركزها الموصل)، كما قام بتحريك فرق عسكرية من محافظات الجنوب إلى محافظة الأنبار (غرب) رغم أن المعركة كانت في الموصل". ولفت قائد عمليات نينوى السابق إلى أن "عدد القوات الموجودة فعلا في الموصل قبل ثلاثة ايام من سقوطها لم يكن يتجاوز 7 الاف ضابط وجندي عراقي"، مشيراً إلى أن "محافظ نينوى أثيل النجيفي وقائد الشرطة المحلية اللواء خالد الحمداني متورطان أيضا بسقوط المدينة"، لم يشر إلى وجه التورط. واعتبر الفريق أول علي غيدان، قائد القوات البرية العراقية السابق، في تصريحه ل"الأناضول"، اليوم، إن المعلومات التي أدلى بها الغراوي في اللقاء التلفزيوني هي "كشف لأسرار عسكرية وبالتالي ستؤثر سلبا على المؤسسة العسكرية"، مبينا أن "البرلمان العراقي شكل لجنة للتحقيق بسقوط الموصل وهي قامت بكثير من التحقيقات والبريء أو المقصر في الحادثة يقرره القضاء العراقي وليس التصريح بأسرار عسكرية لوسائل الاعلام". وأضاف: "ليس لدي ما أقوله بشأن سقوط الموصل في وسائل الاعلام، هناك لجنة تحقق والمعلومات لدى اللجنة". ولايزال الغموض يلف الكيفية التي تمكن بها تنظيم "داعش" من السيطرة على مدينة الموصل بعد انسحاب 4 فرق عسكرية قتالية من دون خوض أي معركة مع المسلحين المتشددين وهروب قادة كبار بالجيش إلى إقليم شمال العراق. وشكل مجلس النواب (البرلمان) العراقي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لجنة برلمانية للتحقيق في أسباب وتداعيات سقوط مدينة الموصل في أيدي "داعش"، ولم يصدر حتى اليوم أي نتيجة رسمية لعملها.