«العبادى» يقلص عدد أعضاء الحكومة ل22 بدلا من 33

أمر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى بتقليل عدد وزرائه من 33 إلى 22 بأثر فورى فى إطار حملة شاملة للقضاء على الفساد وسوء الإدارة شملت أعلى المناصب فى الحكومة فى حين أفاد سكان بمقتل مسئول كبير بتنظيم «داعش» فى الموصل.
وألغى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى 11 منصبا فى الحكومة، ضمن حزمة الإصلاحات التى أعلنها الأسبوع الماضى وأقرها البرلمان، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.
وألغى العبادى وزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشئون المرأة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة أخرى.
كما دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.. وتأتى هذه الخطوة ضمن حزمة الإصلاحات لمكافحة الفساد والترهل فى مؤسسات الدولة التى أقرتها الحكومة الأحد الماضى، ووافق عليها البرلمان يوم الثلاثاء، بعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة ودعوة المرجع الشيعى الأعلى آية الله على السيستانى، العبادى ليكون أكثر جرأة فى مكافحة الفساد.
من جانبه هاجم نائب الرئيس العراقى المقال نورى المالكى المملكة العربية السعودية متهماً إياها ب«التطرف وزرع الفكر الإرهابي».
وأشار المالكى خلال كلمة له ألقاها فى الاجتماع الثامن لاتحاد الإذاعات والتليفزيونات الإسلامية، إلى أنه «لولا وقوف الدول الصديقة التى وقفت إلى جانب سوريا لسخر الأعداء مجلس الأمن لصالحهم».
ونقلت وكالة «تسنيم الإيرانية» كلمة المالكى التى شن فيها حملة عنيفة على المملكة العربية السعودية متهماً إياها «بزرع الفكر الإرهابى فى المنطقة وحتى أوروبا وأمريكا».. واللافت أن المالكى شن حملته على السعودية خلال زيارة يقوم بها لطهران، بعد أن أقاله رئيس الحكومة حيدر العبادى من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، وبعد ساعات على إصدار لجنة التحقيق بسقوط الموصل لتقريرها الذى يحمّل المالكى وآخرين مسئولية سقوط المحافظة بيد عناصر داعش الإرهابي. . وكانت سرت معلومات صحافية تحدثت عن تحذير المرشد على خامنئى من أى مساس بالمالكي، على خلفية قضايا الفساد المتهم بها، مؤكداً أنه سيرفع دعمه للعراق فى حال محاسبة حليفه الأول نورى المالكي.
من ناحية أخرى صرح النائب فى البرلمان العراقى إبراهيم بحر العلوم بأن البرلمان أحال أمس ملف التحقيق فى قضية سقوط الموصل بجميع حيثياته إلى القضاء العراقى لاتخاذ القرار المناسب.. وقال بحر العلوم: إنه «تم اليوم مع بدء جلسة البرلمان مناقشة ملف قضية سقوط الموصل وتحدث رئيس اللجنة الأمنية المكلفة بالتحقيق النائب حاكم الزاملى عن تفاصيل الملف بكل جوانبه ومسار التحقيقات والأشخاص الذين تم التحقيق معهم».
وأشار إلى أن رئيس البرلمان سليم الجبورى اقترح إحالة الملف بجميع حيثياته إلى الإدعاء العام والنزاهة والقضاء العراقى لاتخاذ القرار المناسب. وقال رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان العراقى محمود الحسن: «إن البرلمان أقر إحالة التقرير إلى القضاء والسلطة القضائية لها الآن القول الفصل».