العبادي يقصي المزيد من قيادات المالكي العسكرية

أثنى عدد من القيادات السياسية على عملية التنظيف والإصلاح التي أعلن عنها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، والتي بدأها بقيادات الجيش التابعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي حيث عزل 36 من كبار الضباط.
وطالبت هذه القيادات بإجراء تغييرات أكبر تطال في المرة المقبلة وزارة الداخلية وجهاز المخابرات والأمن الوطني. وقد تعهد العبادي بإصلاح الوضع العسكري بعد أقل من شهرين على إبعاد المالكي وإحالة قادة تابعين له إلى القضاء.
يذكر أن البرلمان العراقي أكد في وقت سابق أنه لن يكتفي بهذا وسيلاحق مسؤولين عن الانهيارات العسكرية، محمّلا قيادة المالكي مسؤوليتها في هذا الملف ومتهما مكتب رئيس الوزراء السابق بالفساد.
كما كان العبادي قد حلّ، في نهاية سبتمبر الماضي، المكتب العسكري للمالكي، الذي وبحسب مصادر مطلعة، كان عدد أفراده 500 ضابط ومنتسب ويكلف خزينة الدولة نصف مليار دولار. وتم الإبقاء على 35 عنصرا من المكتب فقط، بين ضابط ومنتسب، وسط تسرب أنباء عن سعي رئيس الحكومة إلى إقالة 150 ضابطا منه بشكل تدريجي.
وفي سياق متصل، يرجح نائب عن نينوى بأن أذرع هؤلاء القادة المشاركين في عمليات الفساد سيبدأون بكشف "أسرارهم" تدريجيا في محاولة للحفاظ على مناصبهم.
ومن جهته، يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي، إن "الإجراءات الأخيرة لرئيس الحكومة في تغيير عدد من قادة الجيش يعد خطوة بارزة في عملية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية" مشيرا إلى أن الكثير من القادة الذين تم إقالتهم فشلوا في عملهم وأداؤهم كان ضعيفا.
ويضيف الزاملي، وهو عضو بارز في التيار الصدري، أن "الكثير من الدول المتقدمة تضع منظومة لإعداد الضباط بحيث لا يستمر أي قادة عسكري بمنصبه أكثر من 3 سنوات.. إلا أن بعض القادة الذين شملهم التغيير مستمر في نفس منصبه منذ 10 سنوات".
ويطالب الزاملي رئيس الحكومة بتوسيع عملية التغيير في المنظومة الأمنية لتشمل وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني. بالمقابل يقول الزاملي بأن لجنة الأمن والدفاع جادة في محاسبة كل الجهات التي تسببت بالخسائر العسكرية في الصيف الماضي، مؤكداً أن "لجنة الأمن تقوم بجمع المعلومات عن ما حدث في الموصل، وأصدرت كتبا لاستدعاء عبود كنبر وعلي غيدان وقيادات أمنية أخرى متورطة في أحداث الموصل".