وزارة «الفساد والسوابق».. «الزراعة» سابقا

خاضت «روزاليوسف» معارك صحفية شرسة ضد الفساد ومن ابرزها تلك المعركة التى شنتها ضد فساد وزير الزراعة السابق الدكتور صلاح هلال، المحبوس حاليا «على ذمة قضية رشوة».
فمنذ أن جاء وزير الزراعة المحبوس «صلاح هلال» لوزارة الزراعة فى مارس 2015، واصلت «روزاليوسف» تغطيتها المهنية لملف الزراعة، فلم تجامل الوزير على حساب مصالح الفلاحين، ولكنها كانت دوما تنشر كل ما يتاح لها من معلومات ومستندات، لتكشف لقارئها وللرأى العام، جوانب الفساد، وتساعد الجهات الرقابية للاطلاع بمسئوليتها.
«روزاليوسف» كشفت فى تقرير موثق بالمستندات، نشرته فى « 11 مايو الماضي» عن أن مكتب وزير الزراعة الأسبق الدكتور أيمن فريد أبوحديد، الذى كان يديره محيى قدح،الذى تولى إدارة مكتب وزير الزراعة السابق، والمتهم معه فى قضية الرشوة التى تحمل رقم 673 لسنة 2015، إلا أن وزير الزراعة، لم يحقق فى الأمر ولم يطلب ترشيد الإنفاق.
وفى تقرير آخر كشفنا عن أن مجلس نقابة الزراعيين الإخوانى أنفق 190 ألف جنيه على شراء المشروبات والأغذية، وفى تقرير آخر كشفت بتاريخ 26 يونيو كشفت «روزاليوسف» عن قيام نقابة الزراعيين التى تتبع وزير الزراعة، إداريا بارتكاب مخالفات مالية بإنفاق مليون و500 ألف جنيه على انتخابات مجلس النقابة فى مارس 2012، وهى المخالفات التى لم يتخذ الوزير ضدها أى إجراء.
ومن بين وقائع فساد وزير الزراعة ما نشرناه فى تقرير بتاريخ 24 يونيو الماضى، عن قيام وزير الزراعة بتوزيع «كرتونة رمضان» على أهالى قرية «كفر العمار» مسقط رأسه بالقليوبية، رغم أنها مخصصة للأسر بالقرى الأكثر فقرا بمحافظتى الفيوم وأسيوط.
وانفردت «روزاليوسف» بنشر تقرير فى الثانى من سبتمبر الجاري، يكشف عن أن وزارة الزراعة، بقيادة وزيرها المحبوس حاليا، بمخالفته لتعليمات مجلس الوزراء، والسماح بتعيين خبراء أجانب بقطاعات وزارة الزراعة، ومنحهم مكاتب وتليفونات ووصلات إنترنت تمكنهم من الوصول لقواعد بيانات تخص الزراعة المصرية وموظفى الدولة.
وأعقب ذلك، تحرك رجال الرقابة الإدارية والمستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، بالذهاب لديوان عام وزارة الزراعة، لفحص المستندات، والتحقيق مع مسئولى وزارة الزراعة، بمقر الوزارة، وهو التقرير الذى نشرناه أيضا على صدر الصفحة الأولى فى الرابع من سبتمبر الجارى.
وفى أعقاب ذلك، طالب «مندوب روزاليوسف بوزارة الزراعة» وزير الزراعة صراحة بالاستقالة من منصبه فى مقال نشر فى الثانى من سبتمبر الجارى بعنوان «أرحنا بها ياهلال»، ولم نقف فى المنطقة الرمادية انتظارا لما ستسفر عنه الأحداث، فالمعلومات التى توافرت لدينا كانت كفيلة لمطالبته بسرعة الاستقالة، وتقديمه للمحاكمة.
وعلى جانب آخر شهدت وزارة الزراعة منذ ثورة يناير وحتى اليوم ، دخول 3 وزراء تقلدوا الحقيبة الوزارية للزراعة السجن.
ففى أعقاب ثورة يناير، دخل يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، السجن، على خلفية اتهامه فى قضية بيع أرض جزيرة البياضية التى لازالت منظورة حتى الآن أمام محكمة جنايات الجيزة.
وزير الزراعة الأسبق، ألقى القبض عليه فى 11 يوليو 2011 بناء على قرار قاضى التحقيقات المستشار أحمد إدريس، الذى تم انتدابه فى أعقاب ثورة يناير للتحقيق، فى قضايا فساد وزارة الزراعة، منها قضية أرض جزيرة البياضية البالغ مساحتها 36 فداناً، حيث تم توجيه الإتهام له ولرجل الأعمال المعروف حسين سالم، بإهدار المال العام، وصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات إلى أن تم الإفراج عنه يناير 2013.
وزير الزراعة، الأسبق، أمين أباظة الذى تولى منصب وزير الزراعة خلال الفترة من «2006 وحتى 2011»، حكم عليه بالسجن 3 سنوات، فى القضية رقم 3793 لسنة 2011 جنايات ثالث الإسماعيلية، على خلفية اتهامه بتسهيل إستيلاء رجل الأعمال عمرو أحمد منسي «نجل رجل الأعمال أحمد منسي» على مساحة 10 آلاف و105 أفدنة بسيناء بمنطقة تابعة لمحافظة الإسماعيلية بإجمالى 19 مليون جنيه، مخالفا أحكام القانون الذى يحظر بيع تلك الأراضى والاكتفاء ببيع حق الانتفاع فقط.
وكان آخرهم وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، بعد أن تم القبض عليه بميدان التحرير، عقب تقديمه لإستقالته بمجلس الوزراء، لاتهامه فى قضية «الرشوة الكبرى لمسئولى وزراة الزراعة» التى تحمل رقم 673 لسنة 2015 الصادر بحقها قرار بحظر النشر من المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام.
ولكن الأمر لم يكن مقتصراً على وزراء الزراعة الثلاثة، فقد تورط مديرو مكاتبهم، ومستشاروهم، من أهل الثقة فى قضايا فساد أيضا.
ففى عهد يوسف والي، تورط مستشاره أحمد عبدالفتاح المستشار بهيئة قضايا الدولة، فى قضية « رشوة» حيث تم اتهامه بتلقى رشوة من رجل الأعمال عبدالله سعد، صاحب مشروع « الريف الأوربي» فى قضية شغلت الرأى العام عام 2004، وصدر فيها حكم بالسجن 10 سنوات، على المستشار أحمد عبدالفتاح، ثم صدر فيها حكم نهائى عام 2010 بمعاقبة أحمد عبدالفتاح بالسجن 3 سنوات.
وخلال الفترة من 2006 وحتى 2011، والتى تولى فيها أمين أباظة، منصب وزير الزراعة، فقد سيطر المهندس مدحت المليجي، الذى شغل منصب، مساعد وزير الزراعة ومدير مكتبه، ثم رئيسا لاتحاد مصدرى ومنتجى الحاصلات البستانيه، على مقاليد وزارة الزراعة، إلى أن قامت ثورة يناير، وإقالة الوزير، ومعاونيه، حيث أصدر محكمة جنايات القاهرة، حكما بالسجن على المليجى عام 2014 بالحبس لمدة 6 سنوات باعتباره رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية الأسبق، ورئيس جمعية «مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية » والمعروفة بشركة «مصر فيرت»، 6 سنوات.
وأخيرا، وفى عهد وزير الزراعة السابق، الدكتور صلاح هلال ،فقد تم توجيه تهمة الرشوة له ولمدير مكتبه محيى قدح أيضا فى قضية « تلقى رشوة» متعلقة أيضا بأراضى «الريف الأوروبي» التى سبق وأن صدر فيها حكم بسجن المستشار أحمد عبدالفتاح، لتلقيه رشوة.