حبس وزير الزراعة ومدير مكتبه وآخرين فى قضية رشوة

فى أقوى تأكيد عملى على جدية الدولة فى مكافحة الفساد أيا كان مصدره، ألقت أجهزة الأمن القبض أمس على الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، بعد دقائق فقط من تقديمه استقالته بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتم قبول الاستقالة فورا، ونقل هلال إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات فى قضية الرشوة المتهم فيها بعض قيادات الوزارة ورجال الأعمال.
وقالت مصادر مطلعة ل «الأهرام» إن عملية القبض على وزير الزراعة جرت فى ميدان التحرير عقب خروجه من مجلس الوزراء حيث قامت قوة من ضباط هيئة الرقابة الإدارية بتوقيف سيارته وتعريفه بالمأمورية قبل نقله بسيارة الهيئة إلى النيابة.
وقد أمر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام بحبس المتهمين فى القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، الخاصة بطلب حصول مسئولى وزارة الزراعة على هدايا عينية وطلب بعض العقارات من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت عبده الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان فى وادى النطرون.
وتبين من التحريات تورط 3 متهمين فى القضية إلى جانب رجل الأعمال وهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة ومحيى محمد سعيد مدير مكتبه والوسيط محمد فودة.
وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عن حصول أحد المتهمين على عضوية عاملة فى النادى الأهلى بمبلغ 140 ألف جنيه، ومجموعة ملابس من أحد محال الأزياء الراقية wقيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار فى شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألف جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودى للفرد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه سبق صدور قرار حظر نشر فى هذه القضية ومازال ساريا، عدا ما يصدر من بيانات من مكتب النائب العام حفاظا على التحقيقات وأدلتها.
من ناحية أخرى عقد أمس اجتماع رفيع المستوى شارك فيه المهندس إبراهيم محلب واللواء محمد عرفان رئيس الرقابة الإدارية لمناقشة تقارير الهيئة عن بعض الوزراء.
وذكرت مصادر للأهرام أنه يجرى الإعداد لتعديل وزارى يشمل عدة وزراء، وأن تقارير الرقابة الإدارية ستكون الفيصل النهائى فى الحكم على أداء الوزراء.
وأشارت إلى أن التعديل قد يشمل 9 وزراء منهم: وزراء الأوقاف والرى والتعليم العالى والتربية والتعليم والتنمية المحلية.
وكان محلب قد التقى بعض المرشحين للحقائب الوزارية الجديدة.
وأكد مصدر مسئول رفيع المستوى ل«الأهرام» أن القيادة السياسية تدعم بكل قوة دور هيئة الرقابة الإدارية.
وقالت المصادر إن القيادة السياسية حريصة على قيام هيئة الرقابة الإدارية بدورها كاملا فى مجال مكافحة الفساد وتعزيز دور النزاهة والشفافية وأنه لا يوجد مسئول فوق القانون.
.. والنيابة تتحفظ على النائب السابق حمدى الفخرانى
أمر المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد بالتحفظ على النائب السابق، ورئيس جمعية مكافحة الفساد حمدى الفخرانى داخل مستشفى أم المصريين عقب إصابته بنوبة سكر خلال التحقيقات التى تجريها نيابة جنوب الجيزة، بعد القبض عليه فى واقعة رشوة للتنازل عن دعوى قضائية ببطلان بيع أرض شركة النيل لحلج الأقطان.