أعلن مجلس الوزراء، أمس، عن قبول استقالة وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، وعقب ذلك القت الرقابة الإدارية القبض عليه تمهيداً لعرضه على نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيق معه فى عدد من قضايا الفساد. استقالة هلال تأتى على خلفية قضية الفساد التى تحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا، والصادر فيها قرار بحظر النشر والتى تحمل رقم 673 لسنة 2015، وبسبب مخالفته لتعليمات مجلس الوزراء، الخاصة بعمل المنظمات الأجنبية فى البلاد، بحسب مستندات انفردت بنشرها « روزا ليوسف». وقال مصدر قضائي، إن القبض على وزير الزراعة تم بموجب أمر الضبط والإحضار الذى أصدرته النيابة العامة، بناء على التحقيقات التى تجرى فى عدد من قضايا الفساد. كانت روزا ليوسف قد نشرت تقريرًا الأربعاء الماضى، قد أشارت فيه إلى أن وزير الزراعة سيتم إقالته بعد أن تقدم باعتذار عن الاستمرار فى منصبة بالوزارة، على خلفية « قضية الفساد الرشوة الكبرى المتهم فيها، المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة محيى قدح، ومحمد فودة وعدد من رجال الأعمال وكشفت «روزاليوسف» فى تقرير سابق، عن مستند يوضح مخالفة وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، تعليمات مجلس الوزراء، والخاصة بإخطار المجلس بأى جهة أجنبيه تعمل من داخل مقرات الجهات الحكومية ومن بينها وزارة الزراعة، وتهديد الأمن القومى للبلاد. وبحسب الخطاب الذى أرسله مجلس الوزراء برقم 11879 لوزارة الزراعة، فإن الأجهزة الأمنية رصدت قيام عدد من وكالات التنمية الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية بالعمل فى البلاد من داخل مقار بعض الوزارات والجهات الحكومية ومن بينها وكالة التنمية الألمانية giz» « والتى تستخدم من خلاله خطوط الإنترنت والهواتف الخاصة بالوزارات بما يتيح لهذه الجهات الحصول على قواعد البيانات والخرائط وكافة المعلومات المسجلة لدى الوزارة والتنصت على اتصالات كافة العاملين بها وهو مايهدد أمن الأفراد ويضر بالأمن القومى للبلاد. الخطاب الذى عممته وزارة الزراعة على كافة قطاعاتها، والهيئات التابعة لها بوزارة الزراعة، لم يتم الالتزام بما أشار إليه من خطورة تمكين الخبراء الأجانب من العمل بمقرات الوزارات، حيث تم الإبقاء على خبراء أجانب وتحديدا من «وكالة التنمية الألمانية» بمقر وحدة إدارة مشروعات الرى الحقلى التى يترأسها الدكتور محمد سمير أبوسليمان، كما أن هذه الوحدة أشرفت على إتفاقية تعيين مستشار إنمائى « ألماني» لقناة مصر الزراعية، حصلت روزاليوسف على نسخه منها، تهدف لتوفير الدعم وبناء القدرات وإنتاظج مواد التوعية وتنفيذ استراتيجيات اتصال للقناة التليفزيونية تهدف إلى تغيير السلوكيات. وألزمت الاتفاقية، وزارة الزراعة، بتزويد المستشار الألماني، بمساحة لمكتبه وكافة الموارد المتعلقة بعملة بما فى ذلك التليفون والوصول إلى الإنترنت والاتصالات من خلال المكتب، وذلك بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزارء السابق إرسالها للوزارة. كانت وزارة الزراعة قد شهدت زيارة المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام لديوان عام وزارة الزراعة، صباح الخميس، لمعاينة مكتب المستشار الإعلامى الذى ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه.