صلاح هلال .. دقائق قليلة بين مقعد الوزارة وقبضة "الرقابة الإدارية"

خلال ساعات قلائل متلاحقة قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إقالة وزير الزراعة صلاح هلال، أمر هلال بشكل صريح أن يقدم استقالته ، ولدى خروجه من مجلس الوزراء ظهر اليوم الإثنين تبعته سيارة للرقابة الإدارية حتى إشارة ميدان التحرير لتلقي القبض عليه لتورطه في قضية الفساد الكبيرة التي كشفتها الأجهزة الرقابية ، جنبا إلى جنب مع عدد كبير من الشخصيات العامة ورؤساء التحرير والمشاهير، بعدما قبض على محمد فودة طليق الفنانة غادة عبدالرازق من فندق "الفور سيزون" لتورطه في القضية.
ما بين استقبال محلب لوزير الزراعة وإلقاء أجهزة الأمن المصرية القبض عليه، واقتياده لمقر جهاز الرقابة الإدارية ، دقائق معدودة وذلك في رسالة قوية أنه لا تستر على فساد ، وربما هي المرة الأولى في تاريخ مصر التي يقبض فيها على وزير فور استقالته.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت في وقت سابق القبض على محمد فودة، ومحي قدح مدير مكتب وزير الزراعة بعد ثبوت تورطهما في قبول رشاوى من أجل تخصيص أراض لبعض المستثمرين ورجال الأعمال بالمخالفة للقانون ، وقرر النائب العام حظر النشر في القضية.
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ظهر الاثنين، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قبل استقالة الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة ، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكانت آخر مداخلة هاتفية لوزير الزراعة المقبوض عليه ، مساء امس الأحد حيث قال لقناة «سي بي سي»: "مفيش تستر على الفساد داخل الوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات بعد أن تصدر النيابة العامة قرارتها"
وأضاف هلال إن بعض المستثمرين حولوا نشاط الأراضي التي حصلوا عليها من الدولة من الزراعة إلى الاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بأن يسدد المستثمرون قيمة أراضي طريق (مصر-إسكندرية) الصحراوي، التي تم تحويلها إلى مدن سكنية بدلا من النشاط الزراعي، لافتا إلى أن إجمالي ما تم حصره من مخالفات حتى الآن بالطرق الصحراوية ما بين 70 و100 مليار جنيه.
وكشف مصدر مسؤول، عن إلقاء الرقابة الإدارية القبض على وزير الزراعة المستقيل، الدكتور صلاح هلال، على ذمة التحقيقات في قضية الفساد الكبرى بالوزارة، وذلك بعد استئذان الجهات القضائية. وأوضح المصدر أن وزير الزراعة المستقيل سيمثل أمام النيابة المختصة خلال ساعات، للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه.
ولاحظ مراقبون في الوزارة أن تحركات هلال خلال الأيام الماضية كان هدفها الرئيسى لملمة الوضع والسيطرة عليه، وفى الوقت ذاته البحث عن “خروج آمن”. وحاول هلال التخلص من الدكتور سعيد خليل، أستاذ التحول الوراثى بمركز البحوث الزراعية، الذي تقدم بعشرات البلاغات للنيابة العامة والأجهزة الرقابية، اتهم فيها الوزير بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة. وتتهم بلاغات خليل أيضا الدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية الذي اتهمه بالاستيلاء على آلاف الأفدنة في منطقة النوبارية.
وكان تصريح المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بأن “الفساد في الزراعة للركب ويزكم الأنوف”، دافعا رئيسيا لعدد من قيادات الوزارة للمسارعة وكشف قضايا فساد ، ووصل لمكتب الوزير أكثر من 40 ملف فساد منهم ملف يشكك في تخابر إحدى الجهات الأجنبية المانحة التي أصبح لها مكاتب في الوزارة على الاتصالات الداخلية بالوزارة وعلى المعلومات الرئيسية عن الزراعة المصرية في شبكة معلومات الوزارة.
وكانت أجهزة أمنية قد ألقت القبض على شقيق الوزير في القضية التي حظر فيها النشر.