صلاح هلال.. فساد يزكم الأنوف.. «بروفايل»

في خطوة انتظرها الجميع على مدى الأيام الماضية، أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قبول استقالة الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشف مصدر مطلع، أنه تم القبض على الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة المستقيل، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، بناء على قرار صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، على ذمة إحدى قضايا الاستيلاء على المال العام.
وقال المصدر: إن عملية القبض على هلال جاءت عقب خروجه من مجلس الوزراء، وتقديم استقالته للمهندس إبراهيم محلب، وأثناء قيادته سيارته بمحيط ميدان التحرير، تم توقيفه من جانب أعضاء الرقابة الإدارية واقتياده لأحد المقرات الأمنية؛ لبدء التحقيق معه في قضية فساد بوزارة الزراعة.
السيرة الذاتية
وقبل توليه منصب وزير الزراعة، عمل هلال رئيسا للمحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية التابع للوزارة، وحصل على درجة البكالوريوس في كلية الزراعة بجامعة القاهرة عام 1979، كما حصل على ماجستير في دراسات شتل القطن المصري عام 1986، والدكتوراه في "استجابة نبات فول الصويا للتسميد في الأراضي الرملية" عام 1991.
وتدرج هلال في العديد من المناصب، منها رئيس بحوث في معهد بحوث المحاصيل الحقلية ورئاسة قطاع مكتب شئون وزير الزراعة، والإشراف على قطاع الهيئات، في عهد وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبو حديد، كما عمل في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بقسم بحوث تكنولوجيا البذور ومتخصص في علم وإنتاج النبات.
آخر قراراته
آخر القرارات التي اتخذها وزير الزراعة المقال، كانت شراء جميع المحاصيل الإستراتيجية من قمح وقطن وأرز وذرة وبطاطس من الفلاحين، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء ووزاء الزراعة والتجارة والصناعة والاستثمار والمالية؛ لتحديد أفضل سعر للقطن لصالح الفلاح.
كما أعلن هلال، في آخر أيامه الوزارية، تأييده لحملة «بلاها لحمة» لمقاطعة اللحوم؛ لمواجهة ارتفاع أسعارها مع اقتراب عيد الأضحى.
قرارات جدالية
وأثناء توليه منصبه كوزير للزراعة، أصدر هلال عددا من القرارات التي أثارت الجدل بين الخبراء، وأشهرها قرار وقف استيراد القطن من جميع مناطق الاستيراد العالمية لكل الجهات والشركات، لحين تسويق القطن المحلي بواقع كميات مليون و750 ألف قنطار، تنتج عن مساحة منزرعة 249 ألف فدان بمختلف المحافظات.

وذلك بالإضافة إلى تسويق مليون قنطار قطن محلي مخزنة في المحالج للتجار، بعد شرائها من الفلاحين العام الماضي، ولم يتم تسويقها حتى الآن، مؤكدًا أن القطن المصري يواجه بالفعل أزمة تسويق حقيقية ولا بد من حلها.
قضايا الفساد
بداية أزمة وزير الزراعة كانت منذ إلقاء مباحث الأموال العامة القبض على الدكتور محيي قدح، مدير المكتب الفني لوزير الزراعة، بناء على بلاغات مقدمة ضده إلى جهاز الكسب غير المشروع، تتهمه بالتربح من وظيفته والاستيلاء على المال العام.
الفساد يزكم الأنوف
وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن "الفساد في الزراعة للركب ويزكم الأنوف"، ما كان دافعا رئيسيا لعدد من قيادات الوزارة للمسارعة وكشف قضايا فساد أكثر جرت.
وكان لقناة "مصر الزراعية" نصيب من تلك القضايا، وتحديدا بعدما وصل لمكتب الوزير أكثر من 40 ملف فساد، منهم ملف يشكك في تخابر إحدى الجهات الأجنبية المانحة التي أصبح لها مكاتب في الوزارة، على الاتصالات الداخلية بالوزارة وعلى المعلومات الرئيسية عن الزراعة المصرية في شبكة معلومات الوزارة.
الأمر لم يتوقف عند ذلك، فالوزير المستقيل - حسب المصادر - لم يعر فساد "مصر الزراعية" أي اهتمام، وهو ما دفع عددا من مقدمي الملفات إلى إبلاغ الجهات الرقابية بدلا من التعويل على الوزير الذي كان مضطربًا بشكل جعله غير قادر على اتخاذ القرارات الصائبة بعد صدمة القبض على محيي قدح.