طالب المستوردون، البنوك العاملة بالسوق المحلية، بضرورة ضخ المزيد من التسهيلات لاستيراد المواد والسلع الأساسية وذلك من خلال فتح الاعتمادات المستندية اللازمة، موضحين أن ارتفاع الدولار فى الفترة الأخيرة زاد من «أوجاعهم» بالسوق. وقد حرصت البنوك على فتح الاعتمادات المناسبة لاستيراد المواد الغذائية والمواد الخام الخاصة بالمصانع، إلا أن القيمة الاجمالية لفتح الاعتمادات لم تكن مرضية لعدد من القطاعات رأت أن هناك تأخرًا فى فتح الاعتمادات الأمر الذى تسبب فى مشكلات لها. وارتفعت بعض الشكاوى من تجمعات المستوردين، حيث أعلن بعض أعضاء الغرف التجارية من المستوردين أن المشكلة الحالية فى تغطية الاعتمادات المستندية للسلع سواء الاستراتيجية أو السلع الأخرى، تكمن فى بطء الإجراءات. وطبقًا لحمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن السلع تنقسم إلى جزءين الاول السلع الاستراتيجية ومشكلة تغطية اعتماداتها المستندية يكمن فى بطء الإجراءات، ولكن فى النهاية يتم تغطيتها بالكامل، اما بالنسبة للجزء الآخر من السلع وهو غير الاستراتيجية، وهذا يعانى بالفعل من مشكلة عدم تغطية اعتمادها المستندية خاصة بعد التعليمات الأخيرة بخصوص التعامل مع الدولار. ومن جانبهم قال مستوردو اللحوم إن وضعهم على قوائم الانتظار وعدم سرعة الإجراءات هو المشكلة الاساسية للمستوردين حاليا، خاصة أنه لا بديل للمستورد سوى الانتظار بعد تعليمات البنوك الأخيرة فيما بتعلق بالدولار. ويتراوح حجم المستورد من اللحوم الحمراء سنويا من 200 إلى 250 الف طن، وإلى جانب شكوى مستوردى اللحوم، فقد برزت خلال الشهر شكاوى من وكلاء السيارات، حيث أكدوا أن السوق تواجه منذ مارس الماضى أزمة نقص العملة الأجنبية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية لسداد مستحقات الشركات العالمية نظير توريد الكميات المطلوبة من جانب الوكلاء، الأمر الذى ترتب عليه نقص المعروض وارتفاع الأسعار، ومن ثم تأجيل القرارات الشرائية للمستهلكين. وربما يدعم تراجع الجنيه أمام الدولار الصادرات المصرية فى الخارج، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن فى الجانب الآخر، يرفع فاتورة واردات مصر، خاصة المتعلقة بالطاقة والأغذية. إلا أن البنك المركزى، أكد أن البنوك تتلقى الآن نحو 120 مليون دولار يوميا، وأحيانا 150 مليون دولار، وقبل ذلك كانت الحصيلة لا تتجاوز 15 مليون دولار، موضحا أن أسعار السلع فى مصر يجب ألا تتأثر فى الأسواق، لأن الجهات أو الدول التى نستورد منها عملتها ضعفت وأصبحت رخيصة بالنسبة لنا. ويستمر البنك المركزى فى طرح عطاءات دولارية من أجل تعزيز قدرة البنوك على مواجهة احتياجات المستوردين، ويطرح البنك المركزى ثلاثة عطاءات دولارية اسبوعيًا، بمتوسط 40 مليون دولار للعطاء، أى ما قيمته 450 مليون دولار تقريبًا خلال الشهر. وقد سمح البنك المركزى، خلال الشهر الماضى، للدولار بالتحرك أمام الجنيه، وقد تراجعت العملة المحلية 20 قرشا فى مزادين، لتسجل أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات فى ديسمبر 2012، حيث سجل سعر الدولار 7.80 جنيه للشراء، و7.83 جنيه للبيع. وتوقعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» الرائدة للاستشارات فى لندن، أن يواصل الجنيه المصرى انخفاضه، ليصل إلى 8.25 جنيه أمام الدولار، بحلول نهاية العام الجاري، موضحة أن البنك المركزى سيكون بحاجة للسماح، بتراجع قيمة الجنيه لاستعادة المنافسة الخارجية.
