تجار يتهمون البنوك بمخالفة تعليمات «المركزى» فى استيراد السلع الاستراتيجية

60% من عطاءات الدولار تذهب إلى سلع غير أساسية

اتهم تجار ومستوردون البنوك الوطنية بالتورط فى مخالفات صريحة لتعليمات البنك المركزى بمنح الأولوية فى فتح الاعتمادات المستندية للسلع الاستراتيجية، وأكدوا أن بعض البنوك توسعت مؤخراً فى فتح اعتمادات لمستوردى السلع «التكميلية» على حساب حصة تجار السلع «الاستراتيجية».
وأعرب المهندس أحمد صقر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية للإسكندرية، عن قلقه بسبب مخالفة البنوك الوطنية لتعليمات «المركزى» بمنح الأولوية فى فتح الاعتمادات المستندية للسلع الاستراتيجية، وقال إن معظم العطاءات الدولارية التى تم ضخها من البنك المركزى تذهب لسلع غير أساسية، مثل قطع الغيار والمواد الكيماوية. وأكد «صقر» أن ذلك سينعكس على وجود فجوة فى المعروض السلعى للسلع الاستراتيجية كالسكر والزيت واللحوم، وغيرها من المنتجات التى تعانى الأسواق انخفاضاً فيها بشكل كبير استيراداً أو إنتاجاً.
ولفت إلى أن قرارات البنك المركزى لا تستطيع بمفردها الحفاظ على سعر الصرف واستقرار سعر العملة المحلية أمام الدولار، مشيراً إلى وجود عدة عناصر أساسية تتحكم فى أسعار العملة، يأتى على رأسها تفعيل دور الجهات الرقابية على أنشطة القطاع المصرفى وشركات الصرافة.
واستبعد «صقر»، فى الوقت نفسه، إصدار البنك المركزى آليات جديدة للتعامل مع الأزمة خلال الفترة المقبلة. وأرجع ذلك إلى أن «المركزى» يدير السياسة النقدية وفق المعطيات المتاحة أمامه من موارد دخل واحتياطى نقدى وظروف اقتصادية، ما يجعل الفجوة تتزايد بشكل كبير وارتفاعات متوالية.
من جانبه، أشار أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، إلى أن إجمالى تمويلات البنوك لمستوردى السلع الاستراتيجية لم يزد على 60% حتى الآن من مخصصاتها لتمويل المستوردين بسبب توجيه باقى المخصصات لفتح اعتمادات لمستوردى السلع غير الأساسية، خاصة بعد زيادة تخوفات عدد كبير من المستوردين من تقلبات الأسعار العالمية التى يمكنها أن تهز مراكزهم.