الجنيه يواصل النزيف والدولار يسجل 7.20 جنيه في السوق السوداء

واصلت أسعار صرف الدولار بالجنيه المصري ارتفاعها عبر القنوات الرسمية في أسواق الصرف، وغير الرسمية المعروفة بالسوق الموازية، الأمر الذي تسبب في ارتباك كامل لنشاط المستوردين، فيما سجل سعره 7.20 جنيه في السوق السوداء، ونحو 6.62قرشا في البنوك.
وقال محمد الأبيض،رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة، إن «الحكومة ليست لديها موارد دولارية كافية، وتساءل عن سبب قيام الحكومة بحظر دخول الدولار نقدًا بصحبة الركاب بأكثر من 10 آلاف دولار، في الوقت الذي نعاني فيه فقرًا في موارد العملات الصعبة، لافتًا إلى أن المنح والقروض لن تحل أزمة الاقتصاد، لأنها ستضيع في تمويل واردات استهلاكية».
ودعا الحكومة إلى إعادة تحريك قنوات موارد النقد الأجنبي، مع تفاقم الأزمة التي تبلورت في توقف البنوك عن تغذية شركات الصرافة بالدولار، وزيادة أسعاره تدريجيًا، مشددًا على أن الصرافات تقف في وضع المتفرج فقط، حيث تعمل بما تشتريه من المواطنين.
من جانبه، قال حمدي النجاري، رئيس شعبة المستوردين، إن «البنوك لديها تعليمات بوضع أولويات لفتح الاعتمادات المستندية للسلع الاستراتيجية، مثل الزيت والسكر والقمح».
وقال إن هناك تراجعًا ملحوظًا في المعروض من الدولار بالبنوك، وهو ما أدى إلى عودة السوق الموازية لتجارة العملة، مشيرًا إلى أن سعر الدولار في السوق الخارجية، تراوح بين 7.15و7.20جنيه الخميس الماضي.
وأوضح رئيس الشعبة أن هناك تباطؤا في عمليات استيراد بعض السلع ومستلزمات الإنتاج، نظرًا للارتفاع في أسعار الدولار، وهو ما سيدفع الأسعار النهائية للمنتجات للارتفاع بصورة ربما لا تتحملها السوق، فضلا عن عزوف عدد من المستوردين عن استيراد العديد من المستلزمات.
وقال أحمد صقر، سكرتير عام غرفة تجارة الإسكندرية، إن «هناك ارتباكًا شديدًا للنشاط الاستيرادي، انعكس على توريد السلع للتجار، وهو ناتج عن تحركات أسعار الصرف، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي 6 أشهر أخرى، سيؤدي إلى ظهور سلوكيات رهيبة في السوق، فضلا عن توقف النشاط الاستيرادي الذي يحقق خسائر متتالية».
ولفت إلى أن المستوردين يحققون حاليًا خسائر كبيرة، نتيجة تقلبات أسعار الصرف وحرق البضائع، خاصة السلع المحكومة بفترات الصلاحية.
وأشار إلى أن فتح اعتمادات مستندية بالدولار في البنوك حاليًا لصالح المستورين خاضع لقوائم انتظار، فضلا عن أن السعر يكون بتاريخ الاستحقاق أو تسلم البضائع، إضافة إلى رسوم تدبير النقد الأجنبي التي تطلبها البنوك، وتتراوح بين 1 و2%.