حملة عمالية تطالب بعرض قانون العمل الجديد على البرلمان المقبل

قررت حملة نحو قانون عادل للعمل عقد عدد من المؤتمرات والفعاليات بعد عيد الفطر للتصعيد ضد وزارة القوى العاملة والهجرة بسبب قانون العمل الجديد.
وتعتزم الحملة التى تضم عددًا من القيادات العمالية دعوة نقابات عمالية مستقلة وبعض المحامين والقانونيين المهتمين بالمجال العمالى لدراسة طرق التصعيد القانونية ضد مشروع قانون العمال الجديد فى حالة إقراره من الحكومة بشكل نهائى خلال الأيام المقبلة رغم اعتراض العديد من النقابات والقيادات العمالية على مشروع القانون.
وقالت فاطمة رمضان القيادية بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وعضو لجنة نحو قانون عادل للعمل: إن الفعاليات التى تنظمها الحملة تهدف إلى خروج مشروع قانون العمل الجديد معبرًا عن العمال بشكل حقيقى بدلاً من أن يصب فى مصلحة رجال الأعمال حيث يتيح القانون الجديد فصل العمال من الشركات والمصانع تحت حجج كثيرة.
وشددت الحملة على أن لجنة نحو قانون عادل للعمل تتمسك بإقرار مشروع قانون العمل الجديد من خلال مجلس النواب المقبل بدلاً من إقراره من قبل الحكومة التى هى جهة تنفيذية وليس من حقها التشريع مؤكدة أنه فى حالة الموافقة عليه من قبل الحكومة وليس البرلمان سوف يتم الطعن عليه لبطلانه وعدم تحقيقه مصالح العمال.
وأضافت الحملة أن هناك تشريعات أخرى يحتاج العمال إليها خلال الفترة المقبلة لإصلاح أحوالهم من بينها قانون الحريات النقابية الذى يتيح للعمال حق إنشاء النقابات وحق الانضمام إليها ويجب أن تعرض هذه التشريعات على البرلمان القادم.