قيادات عمالية تطالب بإصلاح تشريعات العمل قبل مؤتمر العمل الدولى

طالبت قيادات عمالية بضرورة اجراء اصلاحات حقيقية فى التشريعات العمالية قبل انعقاد مؤتمر العمل الدولى فى جنيف المزمع انعقاده أوائل يونيو المقبل وذلك تفاديا لوجود مصر فى قائمة الملاحظات المعروفة اعلاميا «بالقائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية .
وأكدت القيادات العمالية أن الحكومة الحالية غير جادة فى اقرار تشريعات تدافع عن العمال بشكل حقيقى أن هناك اعتراضات عديدة من قبل قيادات عمالية عديدة على تعديلات قانون العمل الجديد الذى أوشكت الحكومة على الانتهاء منه.
قالت فاطمة رمضان القيادية فى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إن استمرار الحكومة فى السير على نهج الحكومات السابقة التى تجاهلت حقوق العمال أدى الى تزايد حالة الغضب فى الأوساط العمالية بشكل كبير مؤكدة ان العديد من العمال فى مواقع العمل لم يحصلوا على مستحقاتهم العادلة حتى الآن.
وحذرت من دخول مصر فى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدلية والتى تضم الدول المخالفة للحريات النقابية والتى لم تتخذ اجراءات حقيقية لاقرار حقوق العمال ، مسيرة الى أن مصر عليها أن تتخذ اجراءات عديدة لاصلاح التشريعات العمالية ومن بينها قانونا العمل، والنقابات العمالية، بجانب ضرورة اقرار قانون للحريات النقابية تتيح للعامل حرية الانضمام للنقابة التى يريدها.
وانتقدت الاجراءات التى تسير فيها الحكومة حاليا لتعديل القوانين ومن بينها قانون العمل الجديد لافتة الى أن القانون به نصوص تسمح بفصل العامل وخاصة فى القطاع الخاص كما ان نصوص القانون لاتمنح العمال مستحقاتهم كاملة فى الشركات والمصانع.
وطالبت بسرعة اتخاذ قرارات جدية لتعديل هذه التشريعات حتى لايكون موقف مصر ضعيف امام مؤتمر العمل الدولى بجينيف وان يتم عرض تقرير من قبل الحكمة يشمل قرارات حقيقية لاصلاح أحوال العمال.
فيما توقعت مصادر باتحاد العمال أن يتم الانتهاء من قانون العمل الجديد واقراره قبل شهر يونيو القادم وهو ميعاد انعقاد مؤتمر العمل الدولى ، وذلك حتى يعزز موقف الحكومة المصرية أمام المؤتمر ويخرج مصر من القائمة السوداء للمنظمة الدولية.
كانت ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة قد قالت خلال احتفالات عيد العمال الذى تم منذ أيام ان الوزارة أوشكت على الانتهاء من قانون العمل الجديد بما يحفظ حقق جميع أطراف العمل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعد فيه النقابات المستقلة لتقرير لعرضه على مؤتمر العمل الدولى بجنيف لكشف المخالفات التى تقع فى حق العمال، خاصة أن بعض هذه النقابات المستقلة تحظى بدعم كبير.