بالصور ..تفاصيل المؤتمر الجماهيري الأول لحملة "نحو قانون عادل للعمل"

* مطالب بإنشاء مجلس أعلي للعمل وقاعدة بيانات للعمال.
* قيادات عمالية ونشطاء وسياسيون يهاجمون مسودة وزارة القوي العاملة ..تجاهلت حقوق ذوو الإعاقة والنقابات العمالية ولم تضع عقوبة رادعة لتجاوزات صاحب العمل.
* صلاح الأنصاري منتقداَ الحملة : " لاتخلطو الحقوق العمالية بالحقوق السياسية"
شهدت فاعليات المؤتمر الجماهيري الأول لحملة " نحو قانون عادل للعمل " بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية هجوماَ شديداَ علس مسودة وزارة القوي العاملة والهجرة بشان قانون العمل الجديد إلي الحد الذي دعا أحد عمال شركة " بتروتريد " للمطالبة بتجميع إستمارات ضد اللجنة القانونية التي تناقش القانون حالياَ وإعلان رفض الجميع لتك المسودة .
وشارك بالمؤتمر عدد من الاتحادات والنقابات والقيادات العمالية وعدد من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية منها : " محمد عابدين القيادي العمالي ومنسق عام التشريع ولقانون بالإتحاد المصري للنقابات المستقلة ،سعود عمر القيادي العمالي بإتحاد النقابات المستقلة بالسويس ، هيثم محمدين ، عضو المكتب السياسي لحركة الإشتراكيين الثوريين والمحامي العمالي ، محمد الجمال ، عضو المكتب التنفيذي للإتحاد المصري للنقابات المستقلة والمدرب العمالي ، فاطمة رمضان ، الناشطة العمالية وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد المصري للنقابات المستقلة ، سوزان ندا المحامية الحقوقية والأمين العام لرابطة المؤتمر الدائم لعمال الأسكندرية ، أحمد حرارة الناشط السياسي واحد مصابي ثورة 25 يناير وأحد مؤسسي حزب الدستور"بالإضافة إلي عددمن العمال ببعض المصانع والشركات .
وافتتحت فاعليات المؤتمر الجماهيري الأول دقيقة حداد علي روح الناشط السياسي أحمد سيف الإسلام حمد ونعيه والتأكيد علي نضاله ودفاعه عن المظلومين دون أي اعتبارات أو انحيازات سياسية .
وعرض القائمون علي الحلمة فيديوهات تسجيلية قصيرة شملت " إيه رأيك في قانون العمل؟ - رأي العمال في قانون العمل ، فيديو أغنية "حق العمال لفريق الإسعاف " ، وتعريف بالحملة وتاريخها" بالإضافة إلي بعض المقتطفات الشعرية لفؤاد حداد وبيرم التونسي .
كما تضمن المؤتمر وجود ترجمة للصم والبكم أداه عبد الله عبدالهادي ، وعدد من الرسومات الكاريكاتورية تشرح معاناة العامل المصري .
وناقش الحضور هيمنة وزارة القوي العاملة والهجرة ، سياسات التشغيل في الداخل والخارج ، الفصل التعسفي وإنهاء علاقات العمل ، الاجازات، الإضراب، الاعتصام، والإغلاق ، المفاوضة الجماعية ، الأجور والمعاشات وإعانات البطالة ، حقوق ذوي الإعاقة في القانون البديل للحملة.
ومن جانبها قالت هدي كامل القيادية العمالية ورئيس لجنة الإضراب بالإتحاد المصري للنقابات المستقلة ، إن هدف الحملة صياغة قانون جديد وليس مجرد إبداء تعديلات علي مسودة القانون القديم ، مشيرة إلي أن الحملة يشارك فيها عدد كبير من السياسيين والحقوقيين وممثلي العمال والقيادات العمالية .
وأضافت ، خلال كلمتها في مؤتمر "حقوق ومشكلات العمال بين قانون العمل الحالي ومسودتي الحكومة وحملة نحو قانون عادل للعمل " إنه تم إعداد مسودة لقانون موازي للمسودة التي تناقشها حالياَ وزارة القوي العاملة والهجرة لافتة إلي ان الفترة المقبلة ستشهد عدد من الفاعليات ، وان الجميع في انتظار مناقشة القانون في البرلمان القادم .
ودعت كامل ، كل عامل في نظاق دائرته الإنتخابية للضغط في إخراج قانون يحقق العدالة الإجتماعية التي يسعي الجميع لتطبيقها ، مؤكدة أن المعارك العمالية لازالت مستمرة حتي تحقيق كافة المطالب العمالية .
وهاجم محمد عابدين القيادي العمالي ومنسق عام التشريع والقانون بالإتحاد المصري للنقابات المستقلة ، وزارة القوي العاملة والهجرة واصفة إياها بالمهيمنة علي تعديلات قانون العمل الجديد ، وأن جميع المسودات التي تمت علي القانون خلال السنوات الماضية كانت تحت هيمنة الوزارة بشكل كامل
وأضاف ، إن هناك جهة واحدة لإصدار تشريعات عمالية حتي يصبح تنفيذ القانون في صف رجال الأعمال والمستثمرين .
واقترح ، عابدين ، تكوين المجلس الأعلي للعمل بشكل ثلاثي " حكومات ، أصحاب أعمال ، عمال بالأتحادات العمالية كممثليين في المجلس ، بحيث يمثل كل طرف 5 أفراد فقط وفقاَ للتمثيل النسبي لإتحاداتهم .
وأشار ، إلي أن الهدف من إنشاء المجلس وضع الإستراتيجية بالتعاون مع الدولة بشأن العمالة في الداخل والخارج ، رسم سياسية العمالة الموسمية وتنظيمها ، وحالات التقاعد سواء العجز الكلي أو الجزئي لحصول علي إعانة البطالة ، تمكين الأفراد ذوي الإعاقة للعمل ، وإنشاء عقد عمل نموذجي يتضمن حد أدني لأجور العمال .
ولفت إلي أن المجلس يتضمن المجلس وضع لائحة إسترشادية لكل قطاع علي حدة ، وتنظيم العمالة الأجنبية التي تعمل داخل مصر ، إصدار قرار بتحديد أعمال التي تجوز للمرأة المصرية العمل بها وكذلك تقنين عمل الاطفال بالرجوع للإتفاقيات الدولية ، وتحديد المفاوضة الجماعية حسب قواعد التمثيل للعمال .
وطالب سعود عمر القيادي العمالي بإتحاد النقابات المستقلة بالسويس ، بضرورة وجود قاعدة بيانات للعمال الصالحين للعمل وكذلك وضع سجل يتضمن أولويات الإلتحاق بالعمل ، مشيراَ إلي عدو مجود تعريف محدد للعمل العرضي والإكتفاء علي تعريفه بانه لا يتجاوز 6 أشهر موضحاَ أن القانون الحالي استبعد النقابات العمالية واكتفي بالنقابات المهنية .
كما هاجم هيثم محمدين ، عضو المكتب السياسي لحركة الإشتراكيين الثوريين والمحامي العمالي ، الفصل التعسفي الذي يتبعه جميع رجال الاعمال في مضر مؤكداَ علي أن محاولات العمال للمطالبة بأبسط حقوقهم المشروعة في الأجر والإجازات تكون نتيجتها الفصل التعسفي .
وقال ، محمدين إن إخلال العمال بقواعد الإضراب يعطي الحق لصاحب العمل بالفصل الأمر الذي يجعل بنود الفصل في قانون العمال " شبة إلهية " ، مضيفاَ أن مادة الفصل في قانون العمل الحالي تجعل سلطة رجال الأعمال فوق القضاء بشكل كامل ، لان المحكمة لا تملك إعادة العامل لعمله إذا تم فصله تعسفياَ ، مشيراَ إلي وجود خلل تشريعي تحاول المسودة الموازية إزالته .
واستنكر ، وجود مادة بشأن خدش العامل للحياء العام والكشف الطبي الدوري علي العمال بحيث يتم فصل العامل حال تعاطيه مواد مخدرة أو ضعف حالته الصحية للقيام بعمله علي الوجه الأكمل ، مؤكداَ علي ان النص يبيح لصاحب العمل فصله بشكل مطلق دون معيايير محددة .
وأشار إلي ان المفاوضية سيكون لها الحق في التدخل لحل النزاع القائم بين العامل والمنشأة حال فصله تعسفياَ ، وإصدار قرار بأحقية العامل في عودته لعمله مرة أخري من عدمه .
وأكد ، علي أنه حال فصل العامل يجب علي صاحب العمل حينها صرف الأجر الشهري للعامل بشكل كامل ، لافتاَ إلي أنه عند مقارنة العقوبات التي وضعتها الدولة علي صاحب العمل حال فصله تعسفياَ نجد أن مخالفة قانون التظاهر تعرض العامل للحبس 3 سنوات و100 ألف جنيه غرامة ، بينما غرامة صاحب العمل قيمتها500 جنيه ، مشيراَ أن مسودة الحملة اقترحت أن تكون عقوبة فصل العامل حبس 3 شهور لصاحب العمل .
وقال محمد الجمال ، المدرب العمالي وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد المصري للنقابات المستقلة ، مشروع قانون العمل الجديد تم إعداده من الحالات والتجارب الواقعية التي شهدها العمال خلال الفترة الماضية .
وأضاف أن هناك تميز في الإجازات بين العالمين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع العام ، كما أن إجازة الوضع 10 شهور وفقاَ للمدة التي حددتها الدولة بما يخالف الإتفاقيات الدولية .
وتابع ، أن الإضراب نص عليه الدستور بإنه حق ينظمه القانون ، بينما قرارات مجلس الوزراء حددت 198 جهة ينتزع منها حق الإضراب ورغم ذلك فهناك 300 حالة إضراب في صفوف العمال الأمر الذي يعني أن التعبير عن الرأي لا يمكن أن يتم منعه .
واستنكر وجود ، تناقض في تعريف الاعتصام في مسودة وزارة القوي العاملة والهجرة حيث تم تعريفه بشكل محدد في بداية المسودة في الوقت الذي لم يعترف به في نهايتها ، رافضاَ المادة الموجوده في قانون العمل الجديد والتي تقضي في حال غياب العامل عن العمل لمدة 10 ايام يكون قد تم فصلة نهائيًا، موضحًا انه في حال وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل، من الممكن ان يقوم صاحب العمل بخطف او تعطيل العامل، الامر الذي يؤدي إلى قطع عيشة.
وقالت فاطمة رمضان ، الناشطة العمالية وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد المصري للنقابات المستقلة ، إن الحكومة تتهم العمال دائماَ باللجوء للإضراب والإعتصام دون المفاوضة الجماعية ، مؤكداَ علي مواصلة الحركة العمالية للإضراب حتي بعد سن قانون التظاهر وفرض غرامات مالية علي المحتجين.
وأضافت ، أن رجال الأعمال لا يجلسون علي مائدة التفاوض إلا بعد إضراب العمال عن العمل ، متسائلة " ما الذي يجبر صاحب العمل علي الجلوس للتفاوض مع العمال والإلتزام بنتيجة التفاوض ؟".
وأكدت ، علي ان تشريع قوانين لتجريم الإضراب لن توقف العمال عن الإحتجاج ومواصلة النضال السلمي للمطالبة بحقوقهم ، لافتة إلي أن تعديلات قانون العمل الجديد عبر السنوات السابقة لم تضع عقوبات رادعة لأصحاب الاعمال حال عدم تنفيذهم لبنود القانون .
وتابعت ، أن العامل هو الطرف الضعيف في أطراف العمل وبالتالي يجب أن تكون العقوبة الواقعة إليه أقل من العقوية التي يتم فرضها علي صاحب العمل ، إلا ن قانون العم لبجميع تعديلاته لم يراع ذلك الأمر الذي أدي لتشريد مئات العمال .
وأشارت إلي أن المسودة الحالية مخالفة لبنود الدستور ، مؤكدة علي خلو المسودة الحالية من عقوبة حظر التمييز ضد المراة وفصل القيادات النقابية ، مضيفة أن مسودة الحملة وضعت عقوبة الحبس لصاحب العمل حال قيامه بفصل العامل .
وهاجمت ، المجموعة الممثلة لعمال مصر في اللجنة القانونية لوضع مسودة قانون العمل بوزارة القوي العاملة والهجرة واصفة إياهم ب " السخرة " وعدم تمثيلهم لعمال مصر بأي حال من الاحوال ، موضحة ان معيار صحة المفاوضة الجماعية وجود ممثلين للمجتمع المدني بشكل قوي وليس مجرد قيادات الاتحادات العام .
وقالت سوزان ندا المحامية الحقوقية والأمين العام لرابطة المؤتمر الدائم لعمال الأسكندرية ، إن المشاركة في صياغة قانون العمل الحالي حق لكل عامل ، إلا أن الدولة تقوم بسن قوانين وحدها وتكتفي فقط بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين .
وأشارت ندا ، إلي أن مسودة قانون وزارة القوي العاملة اولهجرة أن الحد الادني للأجور يحق للاطفال يجق لهم الحصول عليه مستنكرة وجود عاملات أطفال بشركة " وبريات سمنود " باجر لا يتعدي 60 جنيه .
وشددت ، علي ان أحد مطالب الثورة هي الحد الادنى والاقصى للاجور، موضحة أن لفظ الاجور يوجد به تلاعب كبير من قبل المسئولين بالدولة، حين ان هناك اجر اساسس ومتغير، دون التفرقة بينهم.
وأضافت ان المسودة الحالية التابعة لوزارة القوى العاملة، تعتبر الاجر هو الاساسي وليس المتغير ولا المكافئات ولا الارباح، اما في المسودة الخاصة بالحملة ان يكون اجر ثابت ويكون شامل المتغير. وتسائلت، لماذا القوانين التي اصدرت بعد الثورة انه اسوء من القوانين التي صدرت سابقًا وليس فقط في صالح رجال الاعمال واصحاب الاعمال، منوه ان في كل يوم يصدر قانون جديد تحت مسمى حوار مجتمعي لم يتم اصلًا.
وأكد أحمد حرارة الناشط السياسي واحد مصابي ثورة 25 يناير وأحد مؤسسي حزب الدستور ، علي أن حقوق ذوي الإعاقة منسية في مصر ودائماَ يتواجدون في الصف الأخير ، مشدداَ علي أن مسودة وزارة القوي العاملة والهجرة تجاهلت وجودهم بالمرة .
ووجه حرارة تساؤلاَ للدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة قائلا : " هل تم استشارة أي من ذوي الإعاقة أثناء وضع مسودة قانون العمل الحالي من قبل اللجنة القانونية بالوازرة ؟ .
وأضاف ، أن الحكومة ورجال الأعمال يضعون مسودة لقانون عمل جديد دون استشارة أي من ذوي الإعاقة ، لافتاَ إلي وزيرة القوي العاملة والهجرة هي المسئول الأول والأخير أمام العمال حال انتهاك حقوق ذوي الإعاقة خاصة مع وجود خلل شديد في صياغة المسودة الحالية .
ووصف طارق البحيري ، رئيس جمعية العاملين بهيئة النقل العام ، طريقة تنظيم الدولة قائلاَ : " البلد ماشية بالحب مش بالقوانين " ، مشدداَ علي أن جميع القوانين التي تضعها الحكومة لايتم تنفيذها كما هو الحال بقانون البناء علي الأراضي الزراعية وقانون التظاهر تحديداَ.
وأكد ، البحيري ، علي ان الاستقرار والامان الذي تريده الدولة مغاير تماماَ للإستقرار والأمان الذي يطالب به العمال فالدولة لا تهدف إلا إلي استقرار وأمان رجال الأعمال والمستثمرين فقط.
وشدد ، علي أن العمال مستمرون في تنظيم الإضرابات والإعتصامت لمواجهة أي قانون تضعه الدولة لقمع الحركة العمالية ، داعيا الحكومة لعقد قانون لتنظيم الإضرابات ومطالباَ بإلزامها أيضاَ بانشاء قانون الإضراب سلمي دون تمليك العمال لرجال الأعمال .
وتابع ، سيتم إنشاء المفاوضة العليا للعمل تتكون من 50% من العمال والفلاحين و25% من العاملين بالمجتمع المدين و 25% من الخبراء الإقتصاديين ، بالإضافة إلي 5% للمرأة و5 % لذوي الإعاقة ، ومهمة تلك المفاوضية رقابة المجلس ورقابةتنفيد قرارات المجلس الأعلي للعمل وهل قامت الوزارة بتنفيذها بشكل صحيح أم لا ، كما ستراقب مدي صحة عقود العمل بحيث يكون هناك 4 نسخ مع المفاوضية والعامل والمنشأة والوزارة .
وشدد علي أن هيمنة الوزارة تتمثل في الجمع ما بين إصدادر اللوائح وتنفيذها والمراقبة عليها في ذات الوقت ، مؤكداّ علي فصل إصدار القوانين بحيث يقوم عليه المجلس الأعلي وكذلك فصل المراقبة وتصبح من صميم عمل المفاوضة .
وفي سياق منفصل ، انتقد صلاح الأنصاري ، المؤرخ والخبير العمالي المصري مسودة قانون العمل الجديد التي أعدتها حملة " نحو قانون عادل للعمل " مؤكداَ علي وجود خلط بين الحقوق العمالية بالسياسية الحالية للبلاد بشكل واضح .
وأشار ، الأنصاري إلي أن بند الإجازات بالنسبة للمرأة العاملة في قانون العمل الجديد مرتبط بشكل أساسي بقانون التأمينات وبالتالي لايجب مناقشة الأجازات ومدتها بشكل منفصل .