هاجم هيثم محمدين ، عضو المكتب السياسي لحركة الإشتراكيين الثوريين والمحامي العمالي ، الفصل التعسفي الذي يتبعه جميع رجال الاعمال في مضر مؤكداَ علي أن محاولات العمال للمطالبة بأبسط حقوقهم المشروعة في الأجر والإجازات تكون نتيجتها الفصل التعسفي . وقال ، محمدين خلال كلمته في " مؤتمر "حقوق ومشكلات العمال بين قانون العمل الحالي ومسودتي الحكومة وحملة نحو قانون عادل للعمل " المنعقد اليوم الجمعة بنقابة التجاريين ، إن إخلال العمال بقواعد الإضراب يعطي الحق لصاحب العمل بالفصل الأمر الذي يجعل بنود الفصل في قانون العمال " شبة إلهية " . وأضاف ، أن مادة الفصل في قانون العمل الحالي تجعل سلطة رجال الأعمال فوق القضاء بشكل كامل ، لان المحكمة لا تملك إعادة العامل لعمله إذا تم فصله تعسفياَ ، مشيراَ إلي وجود خلل تشريعي تحاول المسودة الموازية إزالته . واستنكر ، وجود مادة بشأن خدش العامل للحياء العام والكشف الطبي الدوري علي العمال بحيث يتم فصل العامل حال تعاطيه مواد مخدرة أو ضعف حالته الصحية للقيام بعمله علي الوجه الأكمل ، مؤكداَ علي ان النص يبيح لصاحب العمل فصله بشكل مطلق دون معيايير محددة . وأشار إلي ان المفاوضية سيكون لها الحق في التدخل لحل النزاع القائم بين العامل والمنشأة حال فصله تعسفياَ ، وإصدار قرار بأحقية العامل في عودته لعمله مرة أخري من عدمه . وأكد ، علي أنه حال فصل العامل يجب علي صاحب العمل حينها صرف الأجر الشهري للعامل بشكل كامل ، لافتاَ إلي أنه عند مقارنة العقوبات التي وضعتها الدولة علي صاحب العمل حال فصله تعسفياَ نجد أن مخالفة قانون التظاهر تعرض العامل للحبس 3 سنوات و100 ألف جنيه غرامة ، بينما غرامة صاحب العمل قيمتها500 جنيه ، مشيراَ أن مسودة الحملة اقترحت أن تكون عقوبة فصل العامل حبس 3 شهور لصاحب العمل .