محمدين: مسودة قانون العمل تجعل سلطة رجال الأعمال مطلقة

اعتبر هيثم محمدين، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، أن مادة فصل العامل فى قانون العمل، مادة مركزية يبنى عليها القانون كله، مشيرا إلى أنها شبه إلهية فى إعطاء صاحب العمل سلطة الفصل.
أضاف محمدين، خلال كلمته بمؤتمر حقوق ومشكلات العمال بين قانون العمل الحالى ومسودتى الحكومة وبين حملة "نحو قانون عادل للعمل"، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، بنقابة التجاريين، أن مادة الفصل فى مسودة القانون الجديد للعمل تجعل سلطة رجال الاعمال مطلقة وفوق سلطة القضاء بشكل كامل، لأن المادة تنص على أن صاحب العمل هو الشخص الوحيد الذى يمكن له فصل العمال وليس أي جهة أخرى حتى القضاء.
وأوضح محمدين أن مسودة قانون حملة "نحو قانون عادل للعمل" تحاول علاج هذه المشاكل من خلال نصها على حظر فصل العامل، إضافة إلى حق العامل فى اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل وسرعة معرفة الوضع القانونى للعامل بعد فصله من العمل لأن القانون الحالي يجعل العامل بدون عمل لمدة عامين دون أجر بعد فصله من جانب صاحب العمل، كما أنها تعالج عدم صرف مرتب العامل أثناء فترة رفعه دعوى قضائية أمام المحكمة.