" قيادي عمالي" يقترح إنشاء مجلس أعلي للعمل بمشاركة الأطراف الثلاثة الحكومة والعمال وأصحاب الاعمال

هاجم محمد عابدين القيادي العمالي ومنسق عام التشريع والقانون بالإتحاد المصري للنقابات المستقلة ، وزارة القوي العاملة والهجرة واصفة إياها بالمهيمنة علي تعديلات قانون العمل الجديد ، وأن جميع المسودات التي تمت علي القانون خلال السنوات الماضية كانت تحت هيمنة الوزارة بشكل كامل
وأضاف عضو حملة " نحو قانون عادل للعمل ، خلال كلمته في مؤتمر "حقوق ومشكلات العمال بين قانون العمل الحالي ومسودتي الحكومة وحملة نحو قانون عادل للعمل " المنعقد اليوم الجمعة بنقابة التجاريين ، إن هناك جهة واحدة لإصدار تشريعات عمالية حتي يصبح تنفيذ القانون في صف رجال الأعمال والمستثمرين .
واقترح ، عابدين ، تكوين المجلس الأعلي للعمل بشكل ثلاثي " حكومات ، أصحاب أعمال ، عمال بالأتحادات العمالية كممثليين في المجلس ، بحيث يمثل كل طرف 5 أفراد فقط وفقاَ للتمثيل النسبي لإتحاداتهم .
وأشار ، إلي أن الهدف من إنشاء المجلس وضع الإستراتيجية بالتعاون مع الدولة بشأن العمالة في الداخل والخارج ، رسم سياسية العمالة الموسمية وتنظيمها ، وحالات التقاعد سواء العجز الكلي أو الجزئي لحصول علي إعانة البطالة ، تمكين الأفراد ذوي الإعاقة للعمل ، وإنشاء عقد عمل نموذجي يتضمن حد أدني لأجور العمال .
ولفت إلي أن المجلس يتضمن المجلس وضع لائحة إسترشادية لكل قطاع علي حدة ، وتنظيم العمالة الأجنبية التي تعمل داخل مصر ، إصدار قرار بتحديد أعمال التي تجوز للمرأة المصرية العمل بها وكذلك تقنين عمل الاطفال بالرجوع للإتفاقيات الدولية ، وتحديد المفاوضة الجماعية حسب قواعد التمثيل للعمال .
وتابع ، سيتم إنشاء المفاوضة العليا للعمل تتكون من 50% من العمال والفلاحين و25% من العاملين بالمجتمع المدين و 25% من الخبراء الإقتصاديين ، بالإضافة إلي 5% للمرأة و5 % لذوي الإعاقة ، ومهمة تلك المفاوضية رقابة المجلس ورقابةتنفيد قرارات المجلس الأعلي للعمل وهل قامت الوزارة بتنفيذها بشكل صحيح أم لا ، كما ستراقب مدي صحة عقود العمل بحيث يكون هناك 4 نسخ مع المفاوضية والعامل والمنشأة والوزارة .
وشدد علي أن هيمنة الوزارة تتمثل في الجمع ما بين إصدادر اللوائح وتنفيذها والمراقبة عليها في ذات الوقت ، مؤكداّ علي فصل إصدار القوانين بحيث يقوم عليه المجلس الأعلي وكذلك فصل المراقبة وتصبح من صميم عمل المفاوضة .