دراسة زيادة رسم التنمية.. توحيد سعر الضريبة على الدخل.. تعديل ضريبة المبيعات

تسعى وزارة المالية لتحصيل 422مليار جنيه ضرائب خلال العام المالى الحالى مقابل 364مليار جنيه مستهدفة العام المالى المنتهى ورصدت الوزارة خطة لزيادة مواردها الضريبية التى ترى انها لا ترقى لمستوى الاقتصاد المصرى حيث لا تتعدى 15% من الناتج المحلى الاجمالى فيما دول مماثلة فى الوضع الاقتصادى تصل نسبة الإيرادات الضريبية بها 25% من الناتج وحددت الوزارة فى الخطة عددًا من المحددات الجديدة لزيادة الضرائب اهمها تحريك رسم التنمية على عدد من القطاعات والصناعات التى لا تمس محدودى الدخل وتوجيه حصيلتها لمشروعات ومجالات تنموية وتتضمن الاصلاحات الهيكلية الاخرى على جانب الضرائب استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئياً فى الوقت الحالى بهدف زيادة العدالة ولمعالجة التشوهات الموجودة فى التطبيقات الحالية لضريبة المبيعات، ومع توحيد سعر الضريبة ورفع حد الإعفاء وتطبيق قائمة من الإعفاءات التى تحمى محدودى الدخل.
كما تضمنت الاصلاحات إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على تيسير الإجراءات وتغليظ عقوبات التهرب الجمركى.
كما يشمل تبسيط الإجراءات الجمركية بما يحقق سهولة الإفراج عن البضائع فى أقصر مدة زمنية ممكنة وتقليلاً للتكلفة، كذلك توحيد الإجراءات للموانئ الجافة مع الموانئ البحرية والجوية والبرية تدعيماً للتوسع فى هذه النوعية من الموانئ، وتقنين نظام الإفراج المسبق اختصاراً للوقت والتكلفة، ومع تغليظ العقوبات على التهريب والمخالفات الجمركية.
استكمال تطوير المنظومة الجمركية وتشمل تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الكشف بالأشعة عما بداخل الحاويات والشاحنات والطرود فى جميع المواقع الجمركية والمنافذ الحدودية على مستوى الجمهورية، بالإضافة بتوقيع اتفاقيات ربط شبكى بين منظومة معلومات المصالح الضريبية وبعض الجهات مثل المحاكم والمستشفيات لحصر أنشطة بعض هذه المهن.
وبالنسبة للضرائب على أرباح الجهات السيادية (البترول - قناة السويس– البنك المركزى) فتقدر أن يبلغ إجماليا نحو 66 مليار جنيه بزيادة 18٫4 % عما متوقع العام الحالى، وتثل 60٫7 % من جملة الضرائب على أرباح شركات الأموال، حيث يتوقع أن تبلغ الضرائب على أرباح البيئة المصرية العامة للبترول نحو40 مليار جنيه بزيادة 8٫1 % عما متوقع العام الجارى، وأن تبلغ ضرائب قناة السويس 17٫6 مليار جنيه بزيادة 18٫5 % عن العام الجارى، وضرائب البنك المركزى 8٫5 مليار جنيه وتمثل ضعف الحصيلة المتوقعة فى عام 2014.
من ناحية أخرى تبلغ التقديرات للضرائب على أرباح شركات الأموال من الجهات غير السيادية 42٫6 مليار جنيه بارتفاع قدره نحو 8٫2 % عن متوقع العام المالى الجارى. وتعكس هذه التقديرات التحسن المتوقع لأداء الاقتصاد الكلى خلال العام المالى المقبل ومع الأخذ فى الاعتبار القرارات التى تم اتخاذها مثل إلغاء الضريبة الإضافية المؤقتة بنسبة 5% على الأرباح التى تتعدى 1 مليون جنيه، وتوحيد الحد الأقصى للضريبة عند 22٫5% أما بالنسبة للضريبة العقارية فمن المنتظر أن تبلغ نحو 3٫2 مليار جنيه مقابل نحو0٫9 مليار جنيه فى العام الجارى مع انتظام تحصيل الضريبة بعد تعديل قانون الضرائب العقارية، بينما يتوقع أن تستقر حصيلة الضريبة على الأراضى عند 0٫2مليار جنيه.
تبلغ الحصيلة المقدرة لضرائب المبيعات على السلع والخدمات نحو 184 مليار جنيه لتصل نسبة الحصيلة للناتج المحلى إلى 6٫5 % مقارنة خلال العام المالى الجارى. وتأخذ هذه التقديرات بالإصلاحات المطلوبة لاستكمال منظومة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة جزئياً فى الوقت الحالى.
ويأتى هذا الإصلاح ضمن جهود الحكومة لإصلاح وتطوير المنظومة الضريبية وتعديل التشوهات الحالية فى قانون الضريبة على المبيعات من خلال تطبيق أحدث المفاهيم والممارسات الدولية فى هذا المجال. وتشمل توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات مع إعفاء السلع والخدمات ذات البعد الإجتماعى. كما تشمل رفع حد التسجيل مع وضع نظام ضريبى ميسر للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
كما تشمل الإصلاحات تيسير الإجراءات، والخصم الكامل للضريبة على المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وسرعة رد الضريبة، مع السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية مع تقديم أول إقرار ضريبى عند معدل 5% بدلاً من 10 % حالياً.
ومن المتوقع أن يصل الأثر المالى لهذا الإجراء إلى ما يقرب من 1٫1% من الناتج المحلى.
كما تشمل الإجراءات الإصلاحية زيادة رسوم التنمية على بعض الأنشطة التى لا تمس محدودى الدخل والتى لم تتغير منذ فترة زمنية طويلة وبما يحقق موارد مالية إضافية توجه لمجالات إنفاق تنموية.