خلافات بين وزيرى المالية والبترول بسبب خفض دعم الطاقة

كشفت مصادر حكومية مسئولة عن وجود خلاف بين وزيرى المالية والبترول بعد قيام وزارة المالية بإحالة مشروع موازنة العام المالى الجديد إلى رئيس الجمهورية بخفض كبير فى مخصصات دعم الطاقة.
وأكدت المصادر أن وزارة المالية خفضت دعم الطاقة من 85.9 مليار جنيه إلى 76 مليار جنيه ثم تم تخفيضها فى السيناريو الأخير للموازنة إلى 61 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن وزير البترول اعترض بشدة على هذا الخفض بسبب مخاوف تقلبات سعر الصرف وهو ما سيمثل عبئا على هيئة البترول التى تقوم باستيراد الاحتياجات البترولية بالإضافة إلى مخاوف ارتفاع سعر البترول عالميا
وشهدت اسعار البترول عالميا تراجعا كبيرا منذ مطلع العام المالى الحالى الأمر الذى توقعت فيه وزارة البترول تراجع قيمة الدعم العام الحالى إلى 75 مليار جنيه مقابل 100.03 مليار جنيه كانت مخصصة فى الموازنة العام المالى الحالى.
وأكدت المصادر أن خفض قيمة الدعم 14 مليار جنيه عن آخر سيناريو متفق عليه اثار حفيظة وزارة البترول التى تواجه أعباء توفير العملة الاجنبية لاستيراد الاحتياجات البترولية للبلاد بالإضافة إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وقامت هيئة البترول بترتيب القرض الثانى من البنوك المحلية لسداد جزء من مديونيات الشركات الاجنبية تحفيزا لها على استكمال نشاط البحث والتنقيب فى مصر.
وأشارت مصادر من وزارة المالية إلى أن دعم الطاقة يذهب للأغنياء حيث إن الاحصائيات تؤكد أن 80% من الدعم يذهب ل20% الأغنياء وهو اتجاه غير عادل.
وأكدت المصادر عدم وجود تعديلات فى سعر بيع المنتجات البترولية للمواطنين حتى الآن فى مشروع الموازنة المعروض على الرئيس.
ووضعت وزارة المالية خطة تتضمن عددا من الإصلاحات المهمة لترشيد الدعم على ثلاثة محاور:
- بدء المرحلة الأولى من الإصلاح السعرى: تطبيق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح السعرى التدريجى الذى أعدته وزارة البترول للتنفيذ على المدى المتوسط. وتتضمن هذه المرحلة تصحيح العلاقة بين الأسعار النسبية للمنتجات البترولية لتتناسب مع كفاءتها فى توليد الطاقة وهو ما تم العام المالى الحالى.
- والمرحلة الثانية رفع كفاءة استخدام الطاقة: ويشمل تقديم دعم لعدد من القطاعات لمساعدتها على التحول من المصادر التقليدية للطاقة إلى استخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة وأساليب الإضاءة الذكية، وهو ما يعد ايضاً من عوامل الجذب الإضافية بالنسبة لقطاع.
أما المرحلة الثالثة الإصلاحات الهيكلية والمالية بقطاع البترول: وتشمل رفع كفاءة استخدام المواد البترولية، وإصلا ح الهياكل المالية لهيئة البترول والشركات التابعة لقطاع البترول، وبحث أساليب لتطوير القطاع وتعظيم موارده، وجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجالات البحث والإنتاج.
بالإضافة إلى مكافحة تهريب المنتجات البترولية: وذلك من خلال خطة مشتركة بين مصلحة الجمارك والهيئة المصرية العامة للبترول ومباحث التهرب الضريبى والجمركى ومباحث التموين وغيرها من الجهات ذات الصلة.