الحكومة تبحث 5 سيناريوهات لمواجهة عجز الموازنة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن انه تتم صياغة سيناريوهات لخفض العجز فى الموازنة الجديدة إلى النسب المستهدفة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة.
واكدت المصادر فى تصريحات خاصة ان الحكومة تسعى لخفض العجز إلى 10.5% العام المالى المقبل والمتوقع 11% العام الحالى لافتة إلى ان سيناريوهات الموازنة الاولى اشارت إلى احتمالية ارتفاع العجز إلى 275مليار جنيه وهو ما تسعى وزارة المالية لخفضه من خلال اعادة النظر فى مخصصات الموازنة الجديدة.
واشارت المصادر إلى ان الحكومة قد تضطر إلى رفع اسعار البنزين خلال العام المالى المقبل كأحد اهم السيناريوهات المطروحة لخفض العجز مؤكدة انه لم يصدر القرار حتى الان وانه فى حالة اقرار ذلك سيكون سر ونافذًا لعدم تزاحم المواطنين على محطات البنزين وخلق ازمة مفتعلة.
وكانت الحكومة قد نفت منذ شهر عزمها رفع اسعار البنزين فى يوليو المقبل وساهم تحريك اسعار البنزين مطلع العام المالى الحالى فى خفض مخصصات الدعم 41 مليار جنيه
وأشارت المصادر إلى ان وزير المالية وجه إلى ضرورة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الجديد والذى سيساهم فى زيادة الايرادات العامة بنسبة كبيرة قد تصل إلى 20مليار جنيه فى العام الاول للتطبيق بالاضافة إلى تطبيق الية البندرول على عبوات السجائر والخمور لمواجهة التهرب الضريبى والوصول بالايرادات الضريبية إلى نسبة كبيرة من الناتج المحلى الامر الذى سيسهم فى خفض العجز فى الموازنة
اما السيناريو الثالث فيتمثل فى ترشيد الانفاق الحكومى من خلال خفض مخصصات الجهات الحكومية بما لا يخل بمخصصات النشاط للجهة الامر الذى سيوفر مليارات للدولة مع التوجه للبعد الاجتماعى.
واكدت المصادر ان فرض رقابة على الانفاق ستكون احد السيناريوهات من خلال استحداث الية جديدة للرقابة على الصرف وعلى بيع المنتجات الامر الذى سيخفض الانفاق ويضبطه.
وقالت المصادر إن عددً كبيرً من المشروعات الممولة من الخزانة العامة لم يتم الانتهاء منها رغم وجود التمويل مما سيسهم فى خفض مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 55مليار جنيه والاستعانة بالدعم الخليجى المقدم للاستثمارات وتفعيل اكثر لآلية الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره ما سيقلل التكلفة على الموازنة العامة.
وحددت وزارة المالية فى تقاريرها الإصلاحات المهمة لترشيد الدعم على ثلاثة محاور برنامج الإصلاح السعرى التدريجى الذى أعدته وزارة البترول للتنفيذ على المدى المتوسط. وتتضمن هذه المرحلة تصحيح العلاقة بين الأسعار النسبية للمنتجات البترولية لتتناسب مع كفاءتها فى توليد الطاقة.
- رفع كفاءة استخدام الطاقة: ويشمل تقديم دعم لعدد من القطاعات لمساعدتها على التحول من المصادر التقليدية للطاقة إلى استخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة وأساليب الإضاءة الذكية، وهو ما يعد أيضًا من عوامل الجذب الإضافية بالنسبة لقطاع السياحة على سبيل المثال، على أن يتم فى المقابل رفع الدعم عن السولار المقدم لهذه القطاعات. كما يشمل استبدال استخدام الفحم بدلًا من المازوت القطاعات كمصدر للطاقة لبعض الصناعات، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وتطوير مصادر الطاقة البديلة وفى مقدمتها الطاقة الشمسية.
- تطبيق نظام الكروت الذكية: الإسراع فى تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين، وحل التحديات أمام تطبيق هذا النظام بهدف منع التهريب، وبناء قاعدة للمعلومات عن الاستهلاك والتوزيع، دون وضع حدود للكميات أو الاسعار فى البداية، وبحيث يستخدم هذا النظام بعد ذلك كأداة لاستهداف الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
إلى جانب الإصلاحات الهيكلية والمالية بقطاع البترول، وتشمل رفع كفاءة إستخدام المواد البترولية، وإصلاح الهياكل المالية لهيئة البترول والشركات التابعة لقطاع البترول.