منظمات حقوقية تطلق حملة للتطهير الذاتى وتنتقد تقارير المجتمع المدنى

دشنت منظمات حقوقية حملة للتصدى للاستغلال السياسى لمنظمات المجتمع المدنى، وقالت المنظمات الشريكة فى الحملة، إن حركة حقوق الإنسان فى مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة شهدت ظاهرة الاستخدام السياسى لمبادئ وقيم ووثائق وآليات منظومة حقوق الإنسان والكيل بمكيالين والأزدواجية فى مواقف وتقارير بعض المنظمات، وبعض الدول الديمقراطية التى اتخذناها لفترة زمنية طويلة نماذج ايجابية ناجحة فى تطبيق منظومة حقوق الإنسان فى العالم، وتوظيفًا للتقارير للاساءة للدولة.
وقالت المنظمات خلال مؤتمر أمس بعنوان «الاستخدام السياسى للمجتمع المدنى»: «أصبحت التقارير الحقوقية الصادرة عن مصر تتميز بانكار وتجاهل واقع يعيشه الشعب المصرى الذى ثار ضد فاشية دينية بغيضة، ويدفع ثمن ذلك معاناة من الإرهاب والعنف السياسى ومحاولات تأجيج عنف طائفى، حيث تعتمد هذه التقارير والمواقف على معلومات مغلوطة وغير موثقة وفقًا لمعايير وآليات التقصى والتوثيق المقررة والتى اعتمدنا عليها فى حركة حقوق الإنسان لسنوات طويلة.
وأشارت المنظمات خلال تقرير عرضته خلال المؤتمر إلى أن هذه التقارير المفتقدة للمهنية القائمة على آليات الرصد والتوثيق إلى أضعاف قيم الحياد والشفافية، بل إن بعضها أساء إلى آليات حقوق الإنسان ذاتها وأضعف آليات الأمم المتحدة فى تحقيق مبدأ حفظ السلام والأمن الدوليين لصالح جماعات سياسية ودول تتصارع سياسيًا فى مصر والمنطقة العربية.
ولفتت المنظمات إلى أن هذه التقارير أدت لتزايد الانطباعات السلبية لدى الرأى العام المصرى الذى تحول من التأييد والدعم لحركة حقوق الإنسان طوال الخمسة وثلاثين عامًا الماضية إلى التشكك فيها والغضب منها نتيجة مواقف ضد الشعب من بعض الدول الغربية التى اعتبرها نماذج راقية لحقوق الإنسان حيث يسود انطباع لدى الرأى العام المصرى أن الدول الديمقراطية تستمع للحالة فى مصر بأذن واحدة ولا ترى الصورة كاملة.
وأشارت المنظمات إلى أن المنظمات الحقوقية المصرية عانت الأمرين من جراء هذا السلوك المشين الذى ينتصر للسياسة ويهدر حقوق الإنسان بل تأثرت المطالب الحقوقية الشعبية سلبًا حيث تأخرت الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات، وتعثرت جهود المنظمات الحقوقية المصرية فى تفعيل المادة 65 من الدستور المصرى الصادر فى 2014 والخاصة بإدماج مرجعية حقوق الإنسان فى القوانيين المصرية وتعطيل قانون الجمعيات الأهلية، وتأثرت سلبًا سياسات حماية وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية واستمرت التجاوزات ضد الحريات العامة وتواصلت سياسة التعامل مع منظمات المجتمع المدنى باعتبارها تابعًا وليس شريكًا حقيقيًا فى عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمدنية.
وقال تقرير المنظمات «ودفاعًا عن حقوق الإنسان وحق الشعب فى معرفة الحقائق الكاملة فقد قررنا تشكيل التحالف الوطنى لحقوق الإنسان والتنمية وتأسيس مرصد حقوقى إنسانى يعتمد مرجعية ووثائق وقيم حقوق الإنسان ويرصد ويوثق ويتابع الأحداث الحقوقية داخل مصر وخارجها ويقدم الصورة الحقيقية للواقع بعيدًا عن التسييس والانكار والتجاهل والتشويه ولتكون تقارير المرصد أمام الشعب أولا والمعنيين بنصرة حقوق الانسان فى كل دول العالم حفاظًا على حقوق الإنسان واستمرارا لنشاطنا المستمر فى التصدى للانتهاكات والظواهر السلبية التى تهدد الحقوق الإنسانية.
ووقع على رفض عمل المنظمات بالسياسة مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية الحقوقيات المصريات والمؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومؤسسة حقوق الإنسان للتدريب والتنمية المستدامة ومؤسسة الحق لحرية الرأى والتعبير ومؤسسة الباب المفتوح لحقوق الإنسان.
وهاجم سعيد عبدالحافظ استخدام المنظمات الدولية مثل هيومان رايتس ووتش لضرب مصر واستقرارها.