"تحالف المنظمات المصرية" يرسل تقريره عن حقوق الإنسان في مصر إلى الأمم المتحدة

قدم أعضاء تحالف منظمات حقوق الإنسان المصرية المكون من عشر منظمات حقوقية مصرية، تقريرهم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول حالة حقوق الإنسان في مصر في السنوات الأربع الأخيرة.
وأشار التحالف، إلى أن ذلك يأتي في إطار مشاركة المنظمات الحقوقية في إعداد تقرير مكتب المفوضية، المقرر تقديمه ضمن فعاليات الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمصر، والمقرر انعقاده في الفترة من السابع والعشرين من أكتوبر وحتى السابع من نوفمبر القادم، والذي يعد الثاني من نوعه بالنسبة لمصر، فقد سبق وخضعت مصر لهذه الآلية في فبراير 2010 لأول مرة في تاريخها.
وذكر التحالف، أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي إحدى آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، و تعتمد هذه الآلية على استعراض ممارسات حقوق الإنسان في جميع دول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة مرّة كلّ أربع سنوات استنادًا للتقارير الواردة للأمم المتحدة والدول الأعضاء حول حالة حقوق الإنسان في الدولة موضوع الاستعراض، وبناءً عليه تقدم الأمم المتحدة للدولة محل الاستعراض مجموعة من التوصيات التي تعلن الدولة قبولها وتلتزم بتنفيذها حتى موعد الاستعراض التالي.
تأتي التقارير للأمم المتحدة من ثلاثة مصادر، الأول تقرير تقدمه الدولة موضوع الاستعراض، والثاني تقرير تقدمه لجان الأمم المتحدة المختصة بكافة حقوق الإنسان، والثالث تقرير يقدمه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي يكون عبارة عن تلخيص لتقارير تأتيه من منظمات المجتمع المدني المختلفة والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان.
قدّم تحالف منظمات حقوق الإنسان المصرية تقريره في الموعد المحدد لتسليم التقارير لمكتب المفوضية منتصف الشهر الجاري.
شمل التقرير حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل عام منذ الدورة الأولى للاستعراض في 2010، وحتى الآن ومدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ تعهداتها وخاصة التوصيات التى التزمت بتنفيذها من الاستعراض الدورى السابق والبالغ عددها 119 توصية، بالإضافة الى إلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال الأربع سنوات السابقة وخاصة مع توالى الحكومات المختلفة ومدى التزام الحكومات المصرية المتعاقبة لتنفيذ تعهداتها وخاصة التوصيات التى تم قبولها أمام مجلس حقوق الإنسان فى دورتة السابقة.
وتناول التقرير فى قسمة الأول الحقوق المدنية والسياسية واشتملت على الحق فى الحياة، والحق فى سلامة الجسد ومكافحة التعذيب، الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة وحقوق السجناء والمحتجزين، ومكافحة الإرهاب، والحق في المشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم، والحق في التجمع السلمي وحرية الدين والمعتقد، بالإضافة إلى حقوق الفئات الضعيفة مثل حقوق المرأة، وحقوق الطفل، ومكافحة الإتجار بالبشر وحقوق اللاجئين.
وتناول القسم الثانى، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهى الحق فى العمل ومكافحة البطالة، الحق فى التعليم ومكافحة الأمية، والحق فى السكن، والحق فى الصحة، والحق فى الغذاء، والحق فى البيئة النظيفة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
واختتم التقرير بشرح لموقف مصر من اتفاقيات حقوق الإنسان، وطالب التحالف فى نهاية التقرير بمجموعة من التوصيات لتحسين حالة حقوق الإنسان وبتنفيذ الحكومة المصرية لتعهداتها التى التزمت بها أمام مجلس حقوق الإنسان.
يضم التحالف مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية هي: المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مؤسسة عالم واحد للتنمية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، جمعية الأمم لحقوق الإنسان، البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان، مؤسسة ناخب للنهوض بالديمقراطية من أجل التنمية، الجمعية المصرية للمحاميات، مركز الوعى العربى للحقوق والقانون، والجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة.