«نقيب الصيادلة»: إحالة مقيمى دعاوى فرض الحراسة للجنة التحقيق

أكد د. محيى عبيد نقيب الصيادلة أن النقابة اتخذت قرارا بإحالة مقيمى دعوات فرض الحراسة على النقابة، إلى لجنة التحقيق النقابية، لما سببوه من أضرار بالغة لمصالح زملائهم، وتعمدهم السعى لفرض الحراسة، بالمخالفة للدستور الذى حصن النقابات المهنية ضد الحراسة.. وأضاف عبيد فى حال وجود مخالفات مالية أو إدارية، استند عليها مقيمى دعاوى فرض الحراسة، تدين المجالس السابقة للنقابة، سيتم تحويل تلك المستندات إلى النيابة العامة، أما فى حالة عدم ثبوت صحة تلك المستندات سيتم شطب رافعى الدعوى من جدول مزاولة مهنة الصيادلة، وذلك بسبب إساءة التقاضى لرفعهم القضية 4 مرات، والإضرار بزملائهم الصيادلة.
وأوضح عبيد أن النقابة بصدد جمع التوكيلات من المتضررين من تأخر صرف الإعانات لمرضى السرطان والمعاش الأستثنائى بسبب حكم فرض الحراسة على النقابة، وعددهم قرابة 700 وذلك لإقامة دعاوى قضائية تلزم رافعى دعوى الحراسة بتعويضات.
وقال عبيد، الحكم الذى صدر من قبل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلغاء حكم فرض الحراسة القضائية الصادر ضد النقابة العامة للصيادلة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكم نهائى، ويتسق مع نصوص الدستور، وبالتالى اتخذت النقابة قرارًا بإلغاء الجمعية العمومية التى كان مقرر عقدها اليوم لبحث تداعيات فرض الحراسة على النقابة.
وأشار عبيد إلى أن هذا الحكم من القضاء الإدارى أرسى مبدأ مهمًا وفعل مواد الدستور طبقا للمادة 77 والتى تنص على عدم جواز فرض الحراسة على النقابة المهنية، مؤكدًا أنه لن تفرض قضية فرض الحراسة مرة أخرى على أى من النقابات المهنية، والذى استفاد من هذا الحكم أيضا نقابة المهندسين والمعلمين بتحصينهما ضد ملاحقات قضائية تطالب فرض الحراسة عليهما.
وأشار نقيب الصيادلة إلى تقدم النقابة بطلب إلى وزير الإسكان د. مصطفى مدبولى لتخصيص 100 فدان لبناء مدينة متكاملة للصيادلة، بجانب تجهيز بروتوكول مع بعض الجامعات فيما يخص دورات تأهيلية للصيادلة والتدريب المستمر والإسعافات الأولية وغيرها من الدورات بهدف تطوير مهارات الصيادلة المهنية.