تأجيل الطعن على حكم فرض الحراسة على "الصيادلة" ل14 يوليو.. "سعودى" يتهم مقيمى الدعوى بتدمير النقابة لشركات متعددة الجنسيات.. وزين العابدين: تفسيرات مجمع اللغة العربية لمادة النقابات تمنع الحراسة

أكد الدكتور محمد سعودى وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن جميع مؤسسات النقابة مصابة بالشلل بسبب استمرار فرض الحراسة القضائية على النقابة، مشيراً إلى أن القضاء رفض وقف تنفيذ الحكم قبل تأجيل الطعن المقدم من الشئون القانونية على الحكم ل 14 يوليو المقبل.
وأضاف سعودى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لا يوجد ما يستدعى فرض الحراسة القضائية على النقابة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أى انحرافات أو مخالفات مالية بالمجلس وكشف عن إحالة رافعى دعوى فرض الحراسة على النقابة إلى التأديب مشيراً إلى أنهم يواجهون عقوبات الشطب من سجلات النقابة بسبب إساءتهم للصيادلة والمهنة والإضرار بمصالح 180 ألف صيدلى وأكثر من 36 ألف صيدلية حرة تخدم90 مليون مصرى.
واتهم سعودى مقيمى دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة باتخاذ النقابة ساحة للصراع السياسى لجر النقابة إلى متاهات سياسية لا طائل منها، بالإضافة إلى سعى البعض للسيطرة على سوق الدواء وإخراس صوت النقابة الباحث عن حقوق المرضى والصيادلة على السواء .
وقال إن إجمال الودائع البنكية التابعة للنقابة ببنكى مصر والبركة مازالت مجمدة والأزمات المالية خانقة للنقابة وتوقف شبة كامل لمصالح النقابة والصيادلة، وتابع "أن أنشطة النقابة مجمدة لحين قبول الطعن على فرض الحراسة" .
ولفت إلى أن النقابة ستستكمل الدفاع عن قضايا الصيادلة المهنية، وعلى رأسها إرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية والمستلزمات الطبية التى تراكمت فى الصيدليات بسبب تعنت الشركات المنتجة لحماية المريض المصرى، والمطالبة بحقه فى خدمة طبية عادلة.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن النقابة خاطبت مجمع اللغة العربية لتفسير مواد فرض الحراسة على النقابات، حيث أكدت عدم جواز فرض الحراسة إلا مع وجود مخالفات مالية كبيرة، موضحاً أن أحكام القضاء بفرض الحراسة جاءت مخالفة لنصوص مواد الدستور.
وأضاف زين العبدين، أن الحكم كان له ظلال ضبابية على علاقة النقابة بمؤسسات الدولة الرسمية، حيث أفقد النقيب وأعضاء المجلس صفتهم كممثلين عن النقابة لإدارة ملفاتها مع الحكومة، والتى فى مقدمتها ملف الكادر والأدوية منتهية الصلاحية والضرائب والتشريعات القانونية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت فى الدعوى المقامة من إحدى الصيدلانيات بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وتعيين لجنة مكونة من 5 أعضاء نقابيين من الأكبر سناً لإدارة شئون النقابة، وذلك يوم31 مايو الماضى.
موضوعات متعلقة..
محامى نقابة الصيادلة: لا يوجد مبرر قانونى لفرض الحراسة على النقابة
تأجيل نظر طعن "الصيادلة" علي حكم فرض الحراسة علي النقابة ل14 يوليو