إحالة الصيادلة الأربعة الذين طالبوا بفرض الحراسة علي النقابة للجنة التأديب

قررت لجنة التحقيق بالنقابة العامة للصيادلة إحالة الصيادلة الأربعة رافعي دعوى فرض الحراسة على النقابة إلى اللجنة التأديبية، الاثنين القادم للتحقيق معهم .
وقد أكد الدكتور محمد عبد الجواد وكيل النقابة والقائم بإعمال النقيب أن اللجنة التأديبية التي ستحقق مع هؤلاء الصيادلة ستعقد الاثنين المقبل بمقر النقابة ، مشيرا إلى 3 من بين الصيادلة الأربعة المدعين في قضية الحراسة محولون للتأديب لاتهامهم بإعارة أسمائهم للدكتور أحمد العزبي ليفتح بها فروعاً جديدة لسلسة صيدلياته بالمخالفة للقانون مزاولة المهنة و الذي يحظر على أي صيدلي امتلاك أكثر من صيدليتين، ولم تتخذ الهيئة التي يشرف عليها د.أشرف بيومي أي إجراء إزاء هذه المخالفة رغم كونها المنوط بها الترخيص للصيدليات.
وأشار عبد الجواد إلى أن المدعين طالبوا بتعيين لجنة لفرض الحراسة القضائية على النقابة، وإدارتها من خلال هيئة حراسة يرأسها الدكتور أشرف بيومي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والذي كان يعمل بإحدى شركات الدكتور أحمد العزبي قبل أن ينتدب كمستشار للوزارة في موقع مستحدث خصيصاً لأجله، لم يلبث فيه كثيراً حتى شغل منصبه الحالي لافتا إلى أن هذا يؤكد بوجود علاقة مشبوهة بين بيومي والعزبى، وهو ما يتنافى مع إمكانية شغل منصب مدير الإدارة.
الجدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة قضت ، بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها لنظر الدعوى المقامة من 4 أعضاء بنقابة الصيادلة ضد نقيب الصيادلة، طالبوا فيها بفرض الحراسة على النقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية بها، حيث جاء حكم المحكمة بإلغاء فرض الحراسة، لكن المدعين استأنفوا في القضية.
يأتي هذا الحكم برفض دعوى الاستئناف مؤيداً لحكم أول درجة، الذي قالت محكمة عابدين الجزئية في حيثياتها إن المدعين ذكروا في دعواهم أن المجلس الحالي الذي انتخب منذ 1992 تولى الرئاسة حتى الآن بالمخالفة لكل القواعد القانونية وشابهه ذلك في سلامة القرارات، كما نسب للمجلس الحالي بعض المخالفات الإدارية والمالية التي لحقت بالنقابة، في حين قدم المدعى عليه مستندات تفيد توجهه بخطابات لرئيس محكمة جنوب لإقرار الانتخابات في موعدها، وأن المحكمة لا تري وجود أي خطر على أموال النقابة أو مصالحها أو الأعضاء في حالة وجود النقيب حتى الآن، والذي قدم ما يفيد بقرب انتهاء عملية تنقية كشوف الانتخابات.
وفى سياق أخر، قرر مجلس نقابة الصيادلة فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات منتصف شهر أبريل المقبل2011 على أن يتم التصويت مطلع شهر يوليو المقبل تقديراً للظروف التي تمر بها البلاد.
وكانت النقابة العامة لصيادلة مصر والنقابات الفرعية قد أكدت مسبقا أنها كانت أول نقابة مهنية تدعو لإجراء انتخابات لمجلس نقابتها فور صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100 لسنة 93 ، بل قامت قبل ذلك برفع دعوى قضائية ضد رئيس محكمة جنوب القاهرة لإلزامه بفتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات.