كشف حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان هناك شركات أوروبية على الأبواب تعتزم الاستثمار فى مصر والدخول فى شراكة لتصنيع السيارات تتيح بدورها الحصول على علامة تجارية مصرية لتصنيع السيارات بشرط اعلان الحكومة عن سياسة واضحة للتصنيع والنهوض بقطاع السيارات لجذب المستثمرين. وقال ان الحوافز التى اعلن عنها وزير الصناعة مؤخرا لقطاع السيارات لم تعلن بوضوح حتى الآن، مؤكدا ان ابرز مطالب المنتجين تم تقديمها فى مذكرة الى وزير الصناعة وتتمثل فى تلافى التداعيات والاثار السلبية لخفض الجمارك على بعض انواع السيارات طبقا للاتفاقيات التجارية مع أوروبا وتركيا، والتى تسمح بتخفيض الجمارك على السيارات المستوردة بواقع 10% سنويا، مشيرا إلى أنه تم البدء فى تطبيقها فى يناير 2010، وينتظر وصول الجمارك إلى «صفر» بنهاية 2019 واتفاقية اغادير التى تسمح بدخول السيارات من دولة المغرب دون سداد جمارك عليها، ياتى ذلك فى مقابل السيارات المصنعة محليا والمحملة بأعباء جمركية على مكوناتها المستوردة من الخارج الامر الذى يضر بالمنتجين المحليين بسبب المنافسة غير العادلة داخل السوق. اضاف ان المستهلك المحلى لن يستفيد من خفض الجمارك على السيارات الأوروبية لان ارتفاع اسعار السيارة فى الخارج وقوة عملة الدول المصدرة مقابل الجنيه المصرى الى جانب سياسة المصدرين فى الخارج لن تؤدى لخفض اسعار تلك السيارات فى السوق المحلية وان المستفيد الوحيد من خفض الجمارك هو المنتج والمصدر فى الخارج الذى سوف يرفع من اسعار السيارات مقابل خفض الجمارك مؤكدا ان الخاسر الوحيد هو الدولة والحكومة التى اهدرت قيمة الجمارك المستحقة على حد قوله. وقال ان نسبة المكون المحلى فى تصنيع السيارات لا تتجاوز 45% منها الزجاج الشكمان الكراسى البطارية الكهرباء التكييف الكوتش الراديو وعديد من المكونات اما الموتور والشاسيه و55% من التصنيع يتم استيراده من الخارج. وحول امكانية تصنيع سيارة مصرية الصنع بالكامل اكد انه لا توجد سيارة فى العالم تصنعيها المحلى 100% فى حين ان نسبة التصنيع المحلى قد تصل الى 55% وتحمل علامة منشأ الدولة المصنعة، وقال ان التحدى الاكبر يتمثل فى الحصول على علامة تجارية لمصر لتصنيع السيارات فالعديد من الدول وعلاماتها التجارية نشات من خلال الشراكة مع شركات اجنبية لفترة زمنية يعقبها انسحاب الشركات الاجنبية لتبقى العلامة التجارية للدولة الشريك وهو ما نحتاجه فى السوق المصرى مشيرا الى ان علامة هيونداى كانت شريكة مع متسوبيشى لمدة تصل الى 10 سنوات لتنفصل كل منهما وتصبح علامتين تجاريتين فى الاسواق، مشيرا الى ان اجمالى حجم الانتاج السنوى يبلغ 305 الف سيارة نتوقع وصولها بحلول 2020م الى 700 الف سيارة. وكان قد اكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم الإعلان عن سياسة مالية تمنح حوافز لجذب منتجين فى قطاع السيارات للدخول إلى السوق المصرية، مؤكدا انه يطمح فى إنتاج سيارة لتكون نسبة المكون المحلى المصرى فيها يمثل 65%، وهو ما سيمنح صناعة سيارة مصرية حقيقية.
