الحكومة تعلن الحرب علي الفقر

في مفاجأة لفقراء مصر انتهجت الحكومة سياسة اقتصادية جديدة ترتكز علي استهداف الفقراء والطبقات المتوسطة بدلاً من تركيز النمو والسياسات لخدمة قطاعات محدودة من المجتمع تمثلها الطبقات الغنية.
وكشفت مصادر مسئولة بالحكومة ل«روزاليوسف» عن الإعلان عن بنكين جديدين لخدمة تلك السياسة، حيث سيتم تحويل بنك التنمية الصناعية ليكون بنك الصناعات الصغيرة يخصص 100% من رأس ماله لتمويل المشروعات الصغيرة، وإنشاء بنك الفقراء يحل محل بنك التنمية والإئتمان الزراعي، حيث سيخصص منه خط ائتماني بواقع 50% من رأسماله لتمويل الفقراء، و50% الأخري لاستكمال أنشطته الزراعية والاضطلاع بمهامه، لافتة إلي أنه يتم دراسة زيادة رأس المال بتمويل من الخزانة العامة.
وعن الصندوق الاجتماعي للتنمية أوضحت المصادر إنه سيستمر في عمله حيث إنه يختص بإقراض قطاع الأعمال العام في حين أن بنك الصناعات الصغيرة سيتمكن من الوصول لعدد أكبر من القطاعات والمواطنين، حيث ستركز السياسة الاقتصادية علي تحقيق معدل نمو يقوده الاقتصاد الصغير، حيث إن الفترة الماضية كان ثلث الاقتصاد هو الذي يتولي سياسات التشغيل وتحقيق معدل نمو.
وأشارت المصادر إلي أن العبرة ليست بتحقيق معدل نمو مرتفع وإنما في توصيل النمو للفقراء وإحداث نمو متوازن في المجتمع مستشهدة بدول أوروبا وأمريكا التي لا تتعدي معدلات النمو بها 3% ولكن الجميع يشعر بها.
وكشفت المصادر عن إرجاء الإعلان عن استراتيجية تعديل هيكل الأجور أمس بشكل واضح حتي يخرج للنور، حيث ظهر الواقع أسوأ من المتوقع ونحتاج تعديلات تشمل قانون العمل وقانون الضرائب والتأمينات مؤكدة أنه سيكون مفاجأة لجميع الموظفين.
وألمحت المصادر أن الهيكل الجديد للأجور لن يكون له أثر واضح علي الموازنة العامة للدولة في العام الأول لتطبيق ذلك النظام حيث سيحصل 96.8% من الموظفين علي نفس قيمة أجرهم ولكنه سيكون أجراً شاملاً تحسب الزيادة علي إجماله وسيشعر بالتحسن عند أول زيادة تبعاً لمعدل التضخم وهو ما سيكلف الخزانة العامة قيمة تلك الزيادة سنوياً في موازنة الأجور وتعويضات العاملين.
تابعت المصادر: العلاوة الخاصة التي تم صرفها للعاملين في الدولة قبل موعدها بشهرين كلفت الخزانة العامة 850 مليون جنيه وعن طلبات التوظيف التي قدمها المواطنون كشفت المصادر أنه بفحص تلك الطلبات البالغ عددها 7 ملايين طلب تبين أن 5 ملايين منهم يعملون بالفعل وسيتم الإعلان خلال أيام عن برنامج تدريب قومي لنحو مليوني مواطن ممن قدموا طلبات توظيف ولا يعملون، حيث ستتحول الحكومة إلي أكبر مكتب عمل يتولي تدريب العاملين والاتصال برجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير فرص عمل لهم.
وكشفت المصادر عن دراسة فرض «ضريبة غني» ضمن منظومة الضرائب المتكاملة التي سيتم الإعلان عنها قريباً لتحقيق العدالة الاجتماعية.