«بيزنس» الاقتصاد السرى يسيطر على مفاصل الدولة

فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة الى فرض مزيد من الضرائب على الاقتصاد الرسمى لتعزيز حجم إيرادات الموازنة العامة والتى تعانى من عجز كبير بلغ 240 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى كشفت دراسة للجنة الضرائب بإتحاد الصناعات أن حجم الاقتصاد السرى يقدر بتريليون جنيه وأن حوالى 1200 سوق تجارية و45 ألف مصنع خارج رقابة الدولة.
وأشارت الدراسة إلى أن مساعدة هذا القطاع الضخم على الانضمام الى الاقتصاد الرسمى يساعد على زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 150 مليار جنيه فى الوقت الذى لم يتعد فيه حجم الحصيلة الضريبية للدولة 220 مليار جنيه من القطاع الصناعى والتجارى حاليا.
وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات فى تصريح خاص ل«روزاليوسف» إن اللجنة تقدمت بمقترح لوزير المالية لضم الاقتصاد السرى خلال فترة زمنية محددة بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومى من خلال تأهيل تلك المصانع على تطبيق المواصفات الصحية وكذلك تأهيلها للمنافسة المحلية والدولية.
وأضاف أن المقترح يتضمن منح فترة توفيق أوضاع لتلك المصانع دون تحميلها أى أعباء وتخصيص مناطق صناعية لها بأسعار زهيدة للتشجيع على الانضمام للاقتصاد السرى ونقلها من خارج الكتلة السكنية.
وطالب البهى بإعادة ضبط المنظومة الضريبية من خلال منع التهريب ومساعدة الافتصاد السرى على الانضمام الى الاقتصاد الرسمى، مؤكدا أنه لو حدث ذلك فلن نحتاج الى قروض صندوق النقد الدولى والذى يعالج فقط العجز فى الموازنة دون توجيهه الى مشروعات تنموية.
وأضاف أن فرض ضرائب جديدة ستؤدى إلى تطفيش المستثمرين وان المستهلك وحده سيدفع ثمن الفاتورة.
وعلمت «روزاليوسف» أن وزارة المالية أوشكت على الانتهاء من قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف تقديم حزمة تحفيزية متكاملة لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الكلى.
وقالت مصادر مسئولة إن القانون سيكون جاهزاً لعرضه على البرلمان القادم من خلال تقليل تكلفة دخوله للاقتصاد الرسمى على جميع الجوانب الضريبية والتأمينية ورسوم التسجيل وغيرها من الاجراءات التى ستتم بصورة غير مكلفة للغاية.
وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة للضرائب سيتم اعفائهم منها لفترة لم تحدد بعد ولكن ضمن تصورات مشروع القانون فضلا عن تيسير اجراءات هيئة التأمينات الاجتماعية لهم ورسوم التسجيل التجارى والصناعى.
وفى السياق ذاته كشف تقرير رقابى لقطاع التجارة الداخلية أن التهريب أصبح ظاهرة خطيرة تهدد تنافسية الصناعة المصرية حيث يعج السوق بجميع السلع والمنتجات المهربة ومجهولة المصدر.
وأوضح التقرير أن حجم تجارة الملابس المهربة بلغ نحو 10 مليارات جنيه من إجمالى 30 مليار جنيه حجم سوق تجارة الملابس فى مصر سنويا كما سجلت قيمة التهريب فى تجارة الدواء نحو 13 مليار جنيه.
وشدد التقرير على أن وضع تشريع لضم الاقتصاد السرى الى الاقتصاد الرسمى سيحد من ظاهرة التهريب التى تهدد الصناعة الوطنية.
وبين التقرير أن تجارة السلع المهربة انتشرت فى البلاد عقب ثورة 25 يناير بسب حالة الفوضى التى أعقبت الثورة مشددا على اهمية استمرار الحملات الرقابية على الاسواق لمواجهة تلك السلع فضلا عن توسع الدولة فى إنشاء أسواق تجارية منظمة من خلال انشاء اسواق لتجارة الجملة والتجزئة وهو ما تسعى لتنفيذه حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية.