لماذا انهارت مانشيستر الشرق الأوسط «كفر الدوار سابقا»

فى واحدة من أكبر الجرائم التى ارتكبها الساسة والحكوميين على مدار العقود الثلاثة الماضية فى حق الشعب أنهم تركوا قلاعا صناعية للغزل والنسيج بمدينتى المحلة وكفر الدوار لأن تواجه مصير الانهيار وكان هناك تعمد واضح لإسقاط تلك الصروح الصناعية لصالح حفنة من لوبى الاستيراد وأصحاب المال والأعمال تمهيدًا لخصخصتها فى فترة التسعينيات إلا أن ضغوط العمال كانت اكبر من مخططات هؤلاء إلى أن جاءت ثورة 25 يناير لتسقط تلك المخططات وتقف قطار الخصخصة الذى جرف معه كل شىء وترك القلاع الصناعية بكفر الدوار والمحلة للتحول إلى خرابات وارتفاع فى المديونية التى تجاوزت 3 مليارات جنيه.
وكان يطلق على مدينة كفر الدوار فى حقبة الستينيات ب«مانشيتستر الشرق الأوسط» تيمنا بتلك المدينة الإنجليزية الرائدة فى صناعة الغزل والنسيج.
وعلى الرغم من ان مصر كانت دولة رائدة فى زراعة القطن لدرجة ان المساحة المزروعة سجلت خلال السنوات الماضية نحو 2 مليون فدان وكانت هناك بورصة للقطن المصرى قبل ثورة 23 يوليو وبعدها وكان الانجليز والعالم يعتمدون بشكل أساسى على القطن المصرى فى التصنيع حتى وصل إلى العالمية إلا أن الواقع حاليًا يرثى له بعد أن تقلصت تلك المساحة إلى 250 ألف فدان فقط بعد أن تركت الدولة لوبى الاستيراد وأصحاب الأعمال ليغرقوا الأسواق بالأقطان والغزول لدرجة أن حجم ما يتم استيراده من الاقطان سنويا بلغ حوالى 2.5 مليون قنطار سنويا.
وعلى الرغم من محاولات حكومة محلب بإسناد شركات الغزل والنسيج لمكتب اشتشارى إنجليزى لإعادة هيكلتها إلا ان الأمر على مايبدو مجرد مسكنات لأن المشاكل معروفة والتشخيص موجود ولا ينقصه إلا التنفيذ كما ان حكومة محلب قابت قوسين أوادنى مع بدء العدل التنازلى للانتخابات البرلمانية بعد رمضان.
«روزاليوسف» تحقق فى سبب انهيار أعرق صناعة فى مصر التى تأسست على يد رجل الاقتصاد الوطنى طلعت باشا حرب.
فى البداية يقول محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن إهمال الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج طيلة العقود الماضية تسبب فى انهيارها حاليا كما أن سياسة الانغلاق وتأخر الدولة فى الانفتاح على العالم جعل صناعة النسيج تفيق على كابوس فضلاً عن إهمال تطوير خطوط الانتاج ومعدات التصنيع.
وأشار المرشدى إلى ان تقلص المساحة المزروعة من القطن المصرى إلى 250 ألف فدان يرجع إلى تطور صناعة الملابس والمنسوجات التى أصبحت تعتمد بشكل كبير على الاقطان القصيرة والمتوسطة فى حين لم تطور الحكومة سلالات القطن المصرى بما يتواكب مع احتياج الصناعة وهو الامر الذى تسبب فى تكدس القطن المصرى طويل التيلة بالمخازن.
وطالب المرشدى بضرورة تطوير الخريطة الزراعية للقطن المصرى بما يتوافق مع احتياج الصناعة فضلا عن مواجهة التهريب الذى الحق الضرر بالصناعة بشكل كبير وحد من تنافسيتها.
فيما أكد رئيس شعبة القطن أحمد الشرنوبى على أهمية قيام الحكومة بإصدار قرار بمنع استيراد القطن من الخارج وذلك لأن فتح الاستيراد يضر بالإنتاج المحلى من القطن، مشيرا إلى إن مصر استوردت ما يقرب من 2.5 مليون قنطار خلال عام لمصانع الغزل والنسيج الحكومية والخاصة حيث يبلغ سعر قنطار القطن المستورد 900 جنيه الأقل جودة من القطن المصرى فى حين أن سعر قنطار القطن المصرى يصل إلى 1300 جنيه ووصل المخزون مليون ونصف المليون قنطار إلى أن تدخلت وزراة الصناعة بدعم المغازل لتصريف المخزون.
وقال الشرنوبى إن القطن يتعرض لمؤامرة الغرض منها إيقاف الإنتاج ومنع زراعة القطن نهائيا فى مصر وبالتالى الاعتماد بشكل أساسى على الاستيراد من الخارج ومن ثم التحكم فى صناعة من أهم الصناعات الاستراتيجية وذلك لصالح مافيا من مجموعة من المنتفعين من استمرار استيراد الأقطان الهندية والأمريكيةوالباكستانية وغيرها.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت توقف زراعة القطن فى مصر على صنفين هما جيزة 86 و90 فى الوجه القبلى ومنوف 77 ومنوف 45 مطالبا الحكومة بضرورة دعم الفلاح المصرى ب300 جنيه على الأقل للقنطار لكى يستمر فى الزراعة وشرائه منه بالأسعار المعقولة وكذلك دعم المصدرين ب100 جنيه حافز للقنطار.
من جانبها حاولت وزراة الصناعة والتجارة إحياء صناعة الغزل والنسيج بالمحلة وكفر الدوار من خلال إعادة استغلال أصول تلك الشركات من أراض وطرحها للاستثمار إلا ان الامر نجح فى كفر الدوار وفشل فى المحلة بسبب ارتفاع سعر المتر فى المحلة إلى 1600 جنيه مما أدى إلى عزوف المستثمرين فى حين نجح الأمر فى كفر الدوار بتخصيص نحو 30 قطعة لإنشاء مصانع للملابس والنسيج كمرحلة أولى.