القطن المصرى .. اللغز الحائر

كلنا يذكر أمجاد القطن المصري حينما كان تاجا يزين الزراعة المصرية‏..‏ ولم يتوقف الأمر عند ذلك‏,‏ بل انتقل إلي صناعة الغزل والمنسوجات منذ عشرات السنين‏.
وأقيمت مدن كاملة علي هذه الصناعة التي رعاها طلعت حرب مثل المحلة الكبري وكفر الدوار.. وكانت المصانع في أوربا تعتمد كليا علي القطن المصري أشهر أقطان العالم.. وفي موسم جني القطن كان الفلاح المصري يجدد البيت ويزوج الأبناء ويسدد الديون..
كان القطن عرس الزراعة في مصر.. ومنذ سنوات سقط القطن عن عرشه أمام أصحاب نظريات الكانتلوب والخيار والفراولة وتراجعت مساحات القطن, وبدأت مافيا الاستيراد تسيطر علي سياسات الحكومات المتتالية, وبعد أن كانت مساحات زراعة القطن تزيد علي مليون فدان سنويا وصلت إلي300 ألف فدان..
ولم تعد الحكومة حريصة علي شراء المحصول أو حتي تصديره للخارج, بل وصل الحال إلي استيراد القطن من الهند وإسرائيل.. وفي فترة ما ارتفعت الأسعار العالمية للقطن مما جعل الدولة ترفع أسعار الشراء من الفلاحين وبدأت لعبة القط والفار بين الحكومة والفلاحين حسب الأسعار العالمية, إذا زادت الأسعار عالميا اشترت المحصول, وإذا انخفضت تركته قتيلا في البيوت.. وافتقدت السياسة الزراعية للدولة الشفافية تماما خاصة في ظل برامج الخصخصة حين باعت المحالج في كل أرجاء المحروسة لتتحول إلي مبان وعقارات, ثم باعت عددا كبيرا من مصانع الغزل والنسيج كما حدث في شبين الكوم وكفر الدوار.. وشهدت مصر حملة لتصفية هذا التاريخ الحافل مع زراعة القطن وصناعته, ليبدأ مسلسل الكويز مع إسرائيل وأمريكا واقتصر علي مجموعة شركات يملكها اثنان أو ثلاثة من رجال الأعمال في ظل منظومة الزواج الفاسد بين الحكومة ورجال الأعمال..
لقد أعلنت الحكومة أخيرا علي لسان الوزيرة فايزه أبو النجا شراء محصول القطن بسعر2000 جنيه للقنطار دعما منها للفلاحين, وهي خطوة علي الطريق بعد معاناة طويلة عاشها الفلاح المصري, وظروف صعبة يعاني منها أحد صناع الفرحة في الريف المصري.. الذهب الأبيض..