تقاضى الإعلاميين لمبالغ فلكية ساهم فى أزمات القنوات المالية

اتفق خبراء الاعلام على أن الأزمات المتتالية للقنوات الخاصة لن تؤدى الى اندثارها فى النهاية لكن ستشهد اغلاق البعض، وأكدوا ان تقاضى بعض الاعلاميين مبالغ فلكية كرواتب ساهم فى تلك الازمة مع قلة الاعلانات وعدم التوزيع العادل لها و تساءلوا عن جدوى تمركز عدد من وسائل الاعلام فى يد شخص واحد.
أشارت دكتورة ماجى الحلوانى عميد كلية الاعلام الأسبق إلي أن محاولة جذب الاعلانات ادت الى لجوء اصحاب القنوات للتعاقد مع مجموعة من المذيعين يتقاضون رواتب خيالية تصل للملايين رغبة فى الحصول على اكبر قدر من المشاهدين ومردود الاعلانات لن يغطى تلك التكاليف.
وعن كون ما يتم من انهيار لتلك القنوات نوعًا من إعادة الهيكلة قالت ماجى: محتمل انه يتم تسريح بعض العاملين لتخفيف الاعباء المالية لتدور العجلة الا ان المبالغ التى تدفع للاعلاميين تظل مبالغ فيها خاصة كوننا فى دولة نامية.
واضافت ان المرتبات ينبغى ان تكون معقولة وليس بهذا القدر من البذخ ولفتت ماجى إلى أنها تتمنى ان يعود الدور التنويرى والتثقيفى مع الترفيهى فى التليفزيون.
وأشارت الى ان بعض القنوات تعرض برامج «تافهة» رغبة فى زيادة إقبال الجماهير إلا أن الجمهور واع يتجه نحو ما يفيده وسيمر على تلك البرامج مرور الكرام لتطغى البرامج الجادة على اهتمامه.
وأكدت ان القنوات الخاصة على الرغم من أزماتها المالية لن تختفى طالما بدأت فى التواجد، والمنافسة جيدة ولمصلحة المشاهد لكن نحتاج الى «غربلة» كل قناة ومتابعة آراء الجماهير لاستبعاد البرامج التى تفتقد الجماهيرية.
ومن جانبها قالت دكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الاعلام ان صناعة الاعلام مكلفة جدًا ولا تحقق أرباحاً خصوصًا ان بعض المذيعين يتقاضون اجوراً عالية جدا نسمع عن ارقام فلكية «خد من التل يختل» لافتا الى انه حتى مع وجود الاعلانات لن تكفى خاصا عقب قيام بعض القنوات فى التوسع وإطلاق فضائيات جديدة بالاضافة الى السعى لوجود قوالب برامجية للمنافسة وهى ذات تكلفة عالية ولا توجد موارد تغطى ذلك.
و لفتت الى ان بعض الاموال التى كانت تأتى لتلك القنوات بشكل او بأخر انتهى دورها وهذا سيؤثر على الفضائيات ولمسنا ذلك فى اغلاق البعض وتقليص إعداد اخرى عقب التوسعات فى انشاء عدد من القنوات وتسريح آخرين للاعلاميين.
وأوضحت عبدالمجيد انه فى اطار المنافسة والتحديات المالية ومدى قدرة القنوات على الصمود سنجد ان بعضها توقف لكن لن تغلق جميع القنوات فى النهاية.
وعن إمكانية عودة إعلام الدولة مرة أخرى فى ظل ظروف الاعلام الخاص أكدت الى ان الاعلام الرسمى يعانى من مشاكل مالية متراكمة من الديون فضلًا على انه مضغوط بعدد العاملين لكن الدولة ستظل تدعمه وما سيتم من إعادة الهيكلة سواء بغلق قنوات أو تقليل عدد ساعات الارسال أو كما أعلن عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون أنه لن تتم تعيينات جديدة بالمبنى ولن يحل أحد بدلًا من الخارجين على المعاش وعند الحاجة سيجدون إعلانًا داخليًا بالمبنى حتى تقل اعداد العاملين تلقائيًا مؤكدة ان الدولة لن تتخلى عن دعمه ليقوم بوظائفه المطلوبة.
وقالت إن الخدمة الاخبارية التى يقدمها التليفزيون المصرى لم يستطع أحد أن ينافسه فيها على الرغم من كل شىء.
ولفتت إلى ان إعادة الهيكلة مع وضع حد للاستنزاف فى المبنى واستعادة القدرة فى تطوير الأداء يمكن ان يستعيد التليفزيون المصرى ريادته.
وعن حقوق العاملين الذين تم تسريحهم من بعض القنوات الخاصة قالت عبدالمجيد إنه لا توجد حماية لهم بعكس الصحفيين لتواجد نقابة الصحفيين على الرغم من كونها لم تحل مشكلة الذين تم تسريحهم من الصحف الخاصة إلا أنها متواجدة للدفاع عنهم اما القنوات الخاصة فلا يوجد قانون لتنظيمها لذلك خرج بعض العاملين دون الحصول على تعويض والحل هو إصدار القوانين المنظمة للمهنة خاصة قانون المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وإنشاء نقابة الإعلاميين لتمثل شكلًا من اشكال الضبط والحماية.
وأوضح دكتور صفوت العالم استاذ الإعلام انه توجد مشكلة فى إدارة وتنظيم اقتصاديات القنوات الفضائية فى مصر فنجد أن التشغيل لا يقوم على اسس اقتصادية وتحديد المرتبات يتم وفقا «للهوى والمذاج» فمثلت اذ خدع رئيس قناة فى بعض مقدمى البرامج أو رؤساء التحرير أو المخرجين وتعاقد معهم بمبالغ كبيرة على الرغم من كونهم غير متفرغين تمامًا ولماذا اتعاقد مع شخص بأرقام تبلغ ستة أو سبعة ملايين ولفت إلى أن معظم القنوات لا تجلب إعلانات وليس بها إدارة تسويق وبالتالى عائد الاعلانات سيخصم منه 40او 50 % مصاريف تسويق فضلًا على وجود متغير ثالث فمثلًا احدى القنوات ك«Ten» مملوكة لوكالة إعلانية فلن تعطى القنوات الأخرى إلا ما تبقى منها وهذا خطأ فى الإدارة بوجود وكالات تحدد باقات إعلانية للقنوات الخاصة بها والباقات الأدنى بالقنوات الاخرى وهذا يعد تعارضًا واضحًا فى المصالح.
وأوضح ان نفس المشكلة فى الصحافة بامتلاك وكالات إعلانية مؤسسات صحفية من 60 عامًا ولكن المشكلة الآن متفاقمة.
مضيفًا: أن السوق اقتصادياته الاعلانية رغم قلتها فلا توزع بشكل عادل ولفت إلى ان بعض القنوات خلال العامين الماضيين دعمتها مصادر تمويل من الخارج نضبت الان وهنا يبرز تساؤل، لو انعدمت تلك المصادر هل ستستمر تلك القنوات؟
وقال: إن عدداً من القنوات متمركزة فى يد شخص واحد وهو محمد الامين ويمتلك cbc ومودرن وبانوراما والوكالة العربية الإخبارية وجريدة الوطن وتقوم بنات الأمين بإدارتها ونجيب ساويرس يمتلك ont وجريدة فيتو ويشارك بقناة جديدة وهنا يبرز سؤال آخر ما دواعى ان يتمركز عدد من القنوات فى يد شخص واحد وهل تكسب أم تتعرض للخسارة وما دواعى تعددها هل لاهداف سياسية؟