عائدات الاعلانات فى ماسبيرو تنخفض من 400 مليون إلى 5 مليون جنيه

لجان التقييم فى ورطة بسبب المستوى المتدنى للبرامج .. واتجاه ل "فبركة" التقارير
عودة "التسويق"إلى صوت القاهرة يعيد التلفزيون المصرى للصورة
لاول مرة منذ سنوات طويلة يقع التلفزيون المصرى فى تلك الورطة حتى عندما كان يعانى فى الماضى من الازمات المالية لم يشهد هذا الانهيار الذى يعيشه الان ، جميع المسئولين هذه المرة تفرغوا فقط لمهمة واحده وهى حل مشكلات العاملين وتركوا العمل الاصلى لهم وهو مستوى الشاشة ، لذلك لم يكن مستغرباً ان يكون مستوى القنوات التابعة لماسبيرو بهذا التواضع الذى ظهر فى شهر رمضان حتى وان كان بأقل الامكانيات المادية لان العاملين فى التلفزيون من المفترض انهم يملكون الخبرة والكفاءه التى تجعلهم يقدمون الافضل بدون اى ميزانيات لان الاستديوهات والمونتاج وكل مايلزم البرامج متوفر الا ان حالة الابداع هى المفقودة فقط ، وهو ما اكتشفه القيادات الذين تخلوا بسهوله عن العاملين من الخارج الذين كانوا يقدموا برامج كبيرة كانت تحظى بنسبة مشاهدة عالية ، وذلك فقط لارضاء "ثوار" ماسبيرو الذين وجدوا طاعة عمياء من قياداتهم دون النظر لمصلحة العامة حتى ان احد الاسماء الجديدة التى تعاقدت معها شركة صوت القاهرة رفضوا دخوله ماسبيرو وهو الاعلامى "حافظ الميرازى" والذى تم تأجيل برنامجه اكثر من مرة حتى اتجه به الى قناة دريم وبغض النظر عن المستوى المتواضع الذى ظهر به البرنامج الا انه جاء بعقود اعلانية كبيرة للقناة .
الكارثة هذا العام هى تراجع ايرادات ماسبيرو بشكل غير مسبوق حيث لم يسبق ان فشل التلفزيون بهذا الشكل حيث كان من المعتاد ان تحقق على الاقل القناتين الاولى والثانية اعلانات كبيرة الا ان هذه المرة الفشل شمل الجميع وفشل القطاع الاقتصادى فى جلب الاعلانات التى تراجعت من 400 مليون العام الماضى الى ما يقرب من 5 ملايين جنيه كما يتردد رغم ان التلفزيون تعاقد فى الفترة الاخيرة على عرض عدد من الاعمال الدرامية الكبيرة سواء الريان او الشوارع الخلفية او حتى الاعمال التى قام ماسبيرو بأنتاجها بنفسه وهو الامر الذى سبب خسائر كبيرة للشركات التى حصلع على وعود بتقاسم الايرادات الاعلانية وهى تقريباً ستكون منعدمة عندما تقسم على كل ما عرضه التلفزيون سواء على القنوات الرئيسية او قنوات النيل المتخصصة ، وهو رقم ضعيف جداً تحققه قناة فضائية خاصة من خلال عائد اعلانات مسلسل درامى واحد على قنوات مثل النهار او الحياة .
وبثقة لا يعرف احد مصدرها تقرر منذ فتره تشكيل لجنة تقييم برامج فى ماسبيرو كأن لا احد يعرف او يشاهد مستوى الماده الاعلامية المقدمة على الشاشات جميعاً ، ولان المستوى العام لتلك البرامج سيئ للغاية ولا يمكن بأى حال أن يرتقى لمستوى المصروف عليه اذا وضعنا فى الاعتبار ان اجور العاملين سواء الاخراج والاعداد تصل شهرياً الى 20 الف جنيه كحد اقصى و4 الاف جنيه حد ادنى ، وهو ما يعنى ان اجور العاملين فى شهر رمضان فقط تصل لثلاثة اضعاف ما يحصل عليه العامين فى اى شهر اخر ، ورغم مستوى البرامج السيئ لن تستطع لجان التقييم ان تخرج بتقريرها الحقيقى الى النور لان الحق سيكون مؤلم للجميع من الوزير وحتى موظف الامن المتواجد امام بوابه 4 لان جميع البرامج سوف تأخد صفر ولان لجنة التقييم من الصعب ان تنتقد الجميع سوف نرى تقديرات بدرجة امتياز وجيد جداً كما هى العادة وهو ما يعيد الحال من جديد للمنطقة صفر ليستمر الخداع الموجود فيه المسئولين لسنوات اخرى قادمة ، لان قيادات ماسبيرو اذا كانت صادقة مع نفسها وفى مقدمتها وزير الاعلام عليه ان يعرف اين يقف باعلامه الحكومى ومستوى برامجه لانه بكل تأكيد لا يملك برنامج توك شو بالمعنى الحقيقى مثل التى تعرضها القنوات الفضائية الاخرى ، كذلك لم يعرض التلفزيون من خلال قنواته برامج المنوعات والسياسة التى وجدناها على القنوات المنافسة وهذا لا يتطلب لجان خبراء و تقييم ومن يرى غير ذلك فلا يخدع الا نفسه !!.
وعلى المسئولين ان يفكروا من جديد وبسرعه فى انتاج برنامج ضخم كما كان مع "مصر النهاردة" الى كان يعد برنامج التوك شو الاول فى مصر وكانت تصل ميزانيته الى 20 مليون اما عائداته الاعلانيه كانت تتجاوز ال 88 مليون جنيه بحلاف البرامج الاخرى الاعلانيه والتى كانت تنتجها شركات خاصة .
ويكفى الخسائر الكبيرة التى تكبدها التلفزيون اخيراً بعدما يتردد ان خسائر الغاء تعاقدات التلفزيون المصرى مع الفضائيات المصرية التى كانت ترغب فى عرض جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك جاوزت ال 20 مليون جنيه و ذلك بعدما اصر وزير الاعلام "اسامة هيكل" على الغاء تعاقد التلفزيون مع الفضائيات مقابل عرض لوجو التلفزيون على قنواتهم وهو ما اصاب المتابعين بدهشه من القرار الغير مدروس الذى اتخذه وزير الاعلام الذى قرر قصر التعاقدات مع الفضائيات العربية فقط وهو ما قلل من عائدات التلفزيون الذى يعانى من ازمة مالية شديده منذ اشهر طويله تسببت فى تاخير صرف مستحقات العاملين لاشهر وهم ما تسبب فى تذمر العاملين خاصه مع تأخر صدور لائحة الاجور التى اعلن عنها اكثر من مسئول فى ماسبيرو .
و كان يتردد ايضاً ان المؤشرات الأولية لعائدات التسويق الخاصة بالمحاكمة تشير الى تحقيق ارباح ما بين تصل الى 8 مليون من بيع الجلسة الواحدة من هذه المحاكمات, بعدما تم تحديد أسعار لبيع الجلسة الواحدة وهى 3000 دولار للقنوات المصرية والعربية، و70 ألف دولار للوكالات سواء وكالات إخبارية أو إعلانية" ، وكان بالفعل تم تسويق الجلسة لأكثر من ثلاثين قناة بين مصرية وعربية وأجنبية وأكثر من 15 وكالة مختلفة، وكان من المنتظر أن تتخطى العائدات 20 مليون جنيه أرباح تدخل خزائن ماسبيرو في الجلسة الثانية ، وهو ما فرط فيه المسئولين بسهوله وكأن التلفزيون يرفض زيادة موارده وهو ما زاد من غضب العاملين الذين اتهموا المسئولين باهدار المال العام الذى ترتب على القرار الذى اعتبروه عشوائى.