رفض حقوقى ودستورى وعمالى لإحالة المضربين عن العمل للمعاش

أثار الحكم الأخير للقضاء الإدارى بإحالة أحد المضربين للمعاش المبكر جدلاً كثيرًا، ورفضه العمال والحقوقيون والقانونيون وفقهاء الدستور والأحزاب.
الإضراب حق قانونى ودستورى يعبر من خلاله العامل عن الظلم والضرر الواقع عليه.. أقرته المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع مصر.
وتعجب عبدالناصر قنديل المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع من اتجاه إحالة المضربين إلى المعاش المبكر وهو أمر مخالف للدستور الذى يتحدث عن الإضراب باعتباره حقًا لكل عامل كما أنه يخالف التزامات مصر الدولية التى نصت عليها وأقرتها العهود والمواثيق الدولية الموقعة من قبل مصر منذ منتصف القرن العشرين.
وأضاف قنديل أن مثل هذا الاتجاه غير مناسب فى هذا التوقيت المتزامن مع عيد العمال بعد أن ساهموا فى الخلاص من حكم فصيل مستبد سيطر على مصر طوال عام كامل وهو حكم الإخوان، مشيرًا إلى أن حزب التجمع سيتقدم عبر أمانة عماله بدعوى قضائية أمام قسم توحيد الأحكام بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء الحكم الأخير بالقضاء الإدارى والتأكيد على تحصين الحق فى الإضراب وعدم معاقبة القائمين عليه أو الداعين له، طالما لم يدع للتخريب، مفيدًا بأن الفترة التى شهدها محلب والقرارات الصادرة من قبل الحكومة سواء فى صورة تشريعات أو قرارات إدارية منظمة للخدمات العامة بها من الروتين الحكومى والفساد الذى أغرق قطاعات كثيرة فى الدولة منذ عصر مبارك، وتواصل فيها فساد بعض رجال الأعمال والذى يحتم اعتصام أو إضراب العمال للصلح العام.
وحذر قنديل من منظمة العمل الدولية وشدة غضبها وقد يترجم ذلك فى صورة فرض عقوبات تجاه الدولة المصرية وذلك لأن هذا القرار مخالف لكل الاتفاقيات الدولية التى من المفترض أن تعمل الدولة فى ضوئها.
واعتبرت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق أن الإضراب حق دستورى نص عليه الدستور فى مواده الدستورية وأنه إذا كان قرار الحكومة بالإحالة للمعاش المبكر فى حالة الإضراب فإنه يتسم بعدم الدستورية.
وأفادت الجبالى أن القضاء الإدارى لا يمكنه أن يحاكم الدستور، لأن الأخير يمنح العامل الحق فى التعبير عن تضرره من صاحب العمل بالإضراب لافتة إلى أن هذا الحكم القضائى يدل على تدخل القضاء الإدارى فى الحق الدستورى ويضعه فى المخالفة للنصوص الدستورية بموادها وتابعت بأن حق العمال ونقاباتهم العمالية الطعن فى المحاكم العليا حتى يتم المراجعة للحكم وأنه إذا أصر القضاء الإدارى على حكمه ستقوم الدستورية بتقديم طعونها لإلغاء هذا القرار.
وعلى جانب آخر قال الدكتور رمضان بطيخ الفقيه الدستورى عضو الجمعية التأسيسية للدستور إن حق الإضراب مكفول للعمال، وإن الحكم لا يكرس أمرًا هكذا، وفى الحكم الأخير للقضاء الإدارى تلقت الحكومة دعوى مرفوعة من قبل بعض العمال وبناءً على هذا القرار أصدر القضاء الإدارى قراره.
بينما قال يسرى معروف رئيس اتحاد عمال الموانئ إن الحكم القضائى غير دستورى ومخالف للدستورية المصرية، لأن الإضراب حق مشروع للجميع، مشيرًا إلى أن القانون المصرى يفرض آليات لحق العمال فى أخذ حقوقهم وأنه يجب أن يراعى بنود ومواد الدستور حتى لا يحكموا بظلم العمال.
وأشار معروف إلى أن هذا الحكم مخالف أيضًا للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وأن اتحاد عمال الموانئ يرفض هذا الحكم، وأن بعض النقابات العمالية رفعت دعوى قضائية فى مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء هذا الحكم لافتًا إلى أنه إذا لم تحدث استجابة لهذه الدعوى سيقدم العمال دعوى قضائية أخرى للمحكمة الدستورية وذلك لتنافى الحكم مع الدستورية.
وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة الغزل أن الإضراب يجب أن يكون بشروط وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من تقديم طلب للجنة النقابية ثم إلى النقابة العامة ثم اجتماع مجلس إدارة النقابة وإذا تمت الموافقة من ثلثى المجلس ففى هذه الحالة يقر الإضراب ثم اللجوء إلى جهة العمل وإعلامهم بذلك والقوى العاملة، مشيرًا إلى أن الإضراب حق مكفول من جهة القانون.
وعلى صعيد آخر قال محمد زارع حقوقى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن الإضراب حق دستورى لا يجوز الاعتداء عليه لأن الدستور أقره والقانون نظمه، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الإدارية بإحالة المضربين عن العمل للمعاش المبكر يعد خطوة تخويفية يجب الحذر منها لأنها تسلب حقوق العمال وستجرئ أصحاب الشركات الخاصة والحكومية على فصل العمال تعسفيًا وشخصيًا، لذلك يُخشى من هذه الأحكام إهدار حق العمال وأضاف زارع أن الإضراب هو حق مشروع للعامل وأن مصادرة الحق الدستورى سيعمل على وجود خلل كبير فى حقوق العمال الدستورية، مؤكدًا إنه إذا اتخذت الكثير من الشركات الخاصة أو الحكومية إجراءات الفصل للعاملين بعد قرار الإدارية ستقوم الجهات الحقوقية باستخدام أدواتها القانونية المتاحة ثم استخدام الإدانة ومطالبة أصحاب التشريع والتنفيذ بإعادة حقوق العمال الضائعة.