أقام علاء سمير ،موظف بمحافظة الشرقية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بالغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 678 لسنة 2012 والصادر بالحظر على اى عامل فى الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر فى مواعيد العمل الرسمية أو الاضراب عن العمل او اتخاذ أى عمل من شانة إعاقة سير العمل و إلا تعرض المخالف للمسائلة القانونية . واكد "سمير" فى دعودة التى حملت رقم 62251 لسنة 66 بان هذا القرار مخالف للإعلان الدستورى الذى يحمى حقوق العاملين فى الدولة فى ممارسة حقوق الاعتصام والاضراب والوقفات الاحتجاجية والتظاهر كما انة مخالف للاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق العمال ، هذا بالاضافة الى مخالفة للنظام الديمقراطى فى مصر بعد ثورة 25 يناير والى يحترم فية الدولة الدستور والقانون .