أقام علاء سمير الموظف بمحافظة الشرقية دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى، طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 678 لسنة 2012 والصادر بالحظر على اى عامل فى الوزارة او الجهات التابعة لها الاعتصام او القيام بوقفات احتجاجية. او التظاهر فى مواعيد العمل الرسمية او الاضراب عن العمل، او اتخاذ ما من شأنه ان يعوق سير العمل بالوقف والا تعرض المخالف للمساءلة القانونية. واكد الموظف فى دعواه التى حملت رقم 62251 لسنة 66 ق بأن هذا القرار مخالف للإعلان الدستورى الذى يحمى حقوق العاملين فى الدولة فى ممارسة حقوق الاعتصام والاضراب والوقفات الاحتجاجية والتظاهر كما انه مخالف للاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق العمال، هذا بالاضافة الى مخالفة للنظام الديمقراطى فى مصر بعد ثورة 25 يناير والذى يحترم فيه الدولة الدستور والقانون .