سياسيون عن «تجريم الإضراب»: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»

انتقادات واسعة من جميع القوى السياسية والمدنية والنقابات قوبل بها قرار المحكمة الإدارية العليا بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش حال اعتصامهم وإضرابهم عن العمل, باعتباره مخالفًا للدستور وللمادة 15 وللقانون الدولي، ولكون الإضراب إحدى الوسائل التي يلجأ إليها العاملون في حال تعرضهم لظروف عمل ظالمة وفشلهم في تعديلها عن طريق التفاوض.
وقال الدكتور أحمد دراج، المتحدث الإعلامي باسم "تحالف 25/30"، إن "الحكم مخالف للدستور والقانون الدولي"، واصفًا إياه "بأنه تهريج وليس عادلاً".
وأضاف "حكم محكمة الإدارية العليا في صالح رجال الأعمال، لأنه يتيح لهم أن يحلبوا العمال والموظفين ولا يعطونهم حقوقهم وعندما يعترضون يفصلون"، وتابع "هذا الحكم يفقدنا الثقة في الدولة وفي ثورة 30 يونيو".
وقال المهندس محمد سامي، رئيس حزب "الكرامة"، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن معاقبة المضربين عن العمل بالفصل والتحويل على المعاش، "مخالف للدستور وللمادة 15 وللقانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "هذا الحكم سيؤثر على العمال والموظفين في المطالبة بحقوقهم".
وقال كمال أبوعيطة، القيادي العمالي وزير القوى العاملة السابق، إن الحكم "لا يليق بأن يصدر عن محكمة مصرية"، مشددًا على أن "الإضراب حق من حقوق العمال الذي أقره الدستور وقانون العمل".
وأضاف أبوعيطة، "الحكومات المتتالية، منذ الرئيس الأسبق حسني مبارك وحتى الآن، تتعامل مع الأزمات العمالية بشكل سطحي".
وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون، وعضو مجلس أمناء حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، إن المادة 15 من الدستور تقرر أن الإضراب السلمي حق يكفله القانون، ولا يتوقع أن يصدر الرئيس قانون لتنظيم وتحجيم الإضراب السلمي، مشيرًا إلى أن هذا القرار أول مهام البرلمان القادم.
وأضاف فرحات، أن "هناك حكمًا صدر من محكمة أمن الدولة في الثمانينات، يؤكد مشروعية إضراب عمال السكك الحديدية، استنادًا إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
واستنكر فرحات، استناد المحكمة الإدارية العليا لأحكام الشريعة الإسلامية في قرارها بعدم مشروعية الإضراب، وعدم استنادها إلى الحديث الشريف "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
بدورها، شددت نقابة الأطباء على تمسكها الكامل بالحق الدستوري للأطباء في الإضراب السلمي، كما نص الدستور في المادة رقم 15.
وقالت في بيان لها, إن حقها في الإضراب هو أحد الحقوق الأساسية للمواطن العادي، التي من المقرر أن تلتزم به الدولة ضمن التزامها بالعديد من الاتفاقات الدولية.
وأشارت إلى أن الإضراب أهم وسيلة لدفاع العاملين عن أنفسهم في حال تعرضهم لظروف عمل ظالمة وفشلهم في تعديلها عن طريق التفاوض.
وناشدت النقابة كافة النقابات المهنية والعمالية بأخذ موقف واضح لإيقاف أي محاولات لتجريم حق الإضراب، الذي وصفته النقابة ب"حائط التصدي الأساسي" للدفاع عن حقوق العاملين الاقتصادية والاجتماعية.