«فرحات» الإضراب حق يكفله الإسلام والدستور وتجريمه خطأ

علق الدكتور محمد نور فرحات، عضو مجلس أمناء حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي، على الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الإدارية العليا بشأن "تجريم الإضراب"، قائلا: "المادة 15 من الدستور أقرت أن الإضراب السلمي حق يقرره القانون، ولا يتوقع أن يقوم الرئيس بإصدار قانون لتنظيم الإضراب السلمي".
وأضاف فرحات في بيان أصدره الحزب "المصري الديمقراطي"، منذ قليل، أن هناك حكمًا صدر من محكمة أمن الدولة في الثمانينات بمشروعية إضراب عمال السكك الحديدية استنادا إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والغريب في الأمر أن المحكمة الإدارية العليا استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية لتقرير عدم مشروعية الإضراب، فلماذا لم تستند المحكمة إلى الحديث الشريف (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه).
وعلق على ما استند إليه الحكم من أن الحكومة غير ملتزمة بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية في الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، والتي تقر بالحق في الإضراب، قال إن "هناك إجراء روتيني قديم وكسول تقوم به الخارجية على سبيل الاحتياط عند التوقيع على معاهدات حقوق الإنسان بعدم مخالفة الشريعة رغم غموض هذا المفهوم وكأن الخارجية تفترض أن الأصل هو معاداة الشريعة للحريات".