فرحات: الإضراب السلمي حق يكفله الدستور وتنظيمه ينبغي أن يكون أول مهام البرلمان المقبل

قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعليقا على الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الإدارية العليا بشأن "تجريم الإضراب": "إن المادة 15 من الدستور تقرر أن الإضراب السلمى حق يقرره القانون".
وأضاف فرحات فى تصريح له اليوم: لا يتوقع أن يقوم الرئيس بإصدار قانون لتنظيم الإضراب السلمى، معتبرا ذلك يجب أن يكون من أول مهام البرلمان المقبل.
وأشار إلى صدور حكم من محكمة أمن الدولة في الثمانينيات بمشروعية إضراب عمال السكك الحديدية استنادا إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا "الغريب في الأمر أن المحكمة الإدارية العليا استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية لتقرير عدم مشروعية الإضراب، فلماذا لم تستند المحكمة إلى الحديث الشريف "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
وتعليقا على ما استند إليه الحكم من أن الحكومة غير ملتزمة بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية في الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها والتي تقر بالحق في الإضراب، قال القيادى بحزب المصرى الديمقراطى: "هناك إجراء روتيني قديم وكسول تقوم به الخارجية على سبيل الاحتياط عند التوقيع على معاهدات حقوق الإنسان بعدم مخالفة الشريعة رغم غموض هذا المفهوم وكأن الخارجية تفترض أن الأصل هو معاداة الشريعة للحريات".