عمال مصر في ثورة غضب : حكم "الإدارية" باعتبار الإضراب جناية .. يعرقل عجلة الإنتاج

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا بأن عقوبة الإضراب عن العمل جناية تستوجب الإحالة إلي المعاش حالة من الغضب بين الأوساط العمالية وعلقوا علي الحكم بأنه يخالف نصوص الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية وقوانين العمل وينذر بثورة عمالية جديدة فالإضراب عمل ليس إجراميا بل هو حق مشروع وتجريمه يخلق الفوضي ويعرقل عجلة الإنتاج وأكدوا أيضا أنه صفعة قوية لعمال مصر فالإضراب يخضع لقانون التظاهر مع الاحتفاظ بوجود اذن مسبق قبل حدوثه بموعد الإضراب ومكانه ومدته.
* البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب التأمينات والمعاشات: حكم الإدارية العليا بمعاقبة إضراب الموظف عن العمل بالإحالة للمعاش يصطدم مع نصوص الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية وقوانين العمل مشيرا إلي أن الإضراب لا يعتبر عملا إجراميا بل هو حق مشروع من حقوق العاملين ومعترف به في جميع المؤسسات والهيئات الدولية مع الحفاظ علي قواعده وشروطه وعدم التعرض لأحد أو الإساءة لصاحب العمل فهو مجرد عرض لمطالب العامل أو الموظف بأسلوب يليق به.
* عبدالرحمن خير أحد القيادات العمالية وعضو مجلس شوري سابق: حكم الإدارية صفعة قوية للعمال في مصر مع احترامنا الكامل لأحكام القضاء فالإضراب السلمي مشروع في الشكل الذي نظمه القانون ومتفق مع اتفاقية 98 و78 التي تؤكد حق العامل في الإضراب في حالة تعرضه لمشكلات. والقانون يكفل الإضراب الجزئي وفقا للإجراءات القانونية لكن حكم الإدارية بالإحالة للمعاش يضر بعمال مصر ويهدد الاقتصاد ويضر بعجلة الإنتاج.
* عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج: الإضراب يخضع لقانون التظاهر الذي يشتطر وجود اذن مسبق وللأسف الحكم الصادر رسالة واضحة لكل العمال بأن يصمتوا ولا يطالبوا بحقوقهم وتجلب مزيدا من الإضرابات العمالية.
* شريف إدريس رئيس حزب عمال مصر يقول: نحن في انتظار ثورة عمالية قادمة وللأسف القاعدة العمالية بدأت في الانهيار فور صدور هذا الحكم فبعد أن عاد الاستقرار في البلاد واتجه العمال إلي دفع عجلة الإنتاج تحطمت آمالهم.
* رفض جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر التعليق علي الحكم موضحا لا تعليق علي أحكام القضاء ولكننا نأخذ بنصوص الحكم وحيثياته للعرض علي الشئون القانونية لتوضيح رأيها!!