غضب فى الأوساط العمالية بعد حكم «إحالة المضربين للمعاش»

شعبان: الحكم مخيب للآمال.. حلقة: يؤجج الإضرابات.. واتحاد العمال: لا علاقة له بالوثيقة العمالية

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا، بإحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية بمركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية للمعاش، موجة غضب عمالية كبيرة، واعتبره البعض إيذانا ببدء مرحلة جديدة من تعقب القيادات العمالية الداعية للإضراب رغم نص الدستور والاتفاقيات الدولية على كونه حقاً أصيلاً للعمال للمطالبة بحقوقهم.
وقال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن الحكم جاء مخيبا للآمال ومؤشرا واضحا على أن الدولة تعود للخلف، كما جاء مناقضا لنص المادة 76 من الدستور وقانون العمل والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وكفلت حق الإضراب بشكل سلمى، لافتا إلى أن استناد الحكم للشريعة «أمر غريب»، لأن كذلك مفهوم «درء المفاسد»، الذى استندت له المحكمة هو مصطلح فضفاض ويختلف مفهومه من شخص لآخر، مضيفا: «عمر ما العقوبات وقفت العمال عن المطالبة بحقوقهم، فهناك عمال بالآلاف احتجوا وأضربوا وفصلوا ولم تتوقف الإضرابات»، متابعا: «فى عهد مبارك الذى ثار الشعب عليه ورغم كل تجاوزاته وتقييده على العمال وضياع حقوقهم وبيع شركاتهم، لم يصدر فى عهده».
فيما قال باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن الحكم صدر فى ظروف ملتبسة، وفى أعقاب ما قدمه اتحاد العمال الحكومى من وعود لوقف الإضرابات، متسائلاً: «كيف يطالب الاتحاد الحكومى بوقف الإضرابات وهو لم يعطِ العمال حقوقهم ولم يدافع عنهم بشكل قوى، مضيفا حكم المحكمة شرد 3 أسر، مؤكدا أن مثل هذه الأحكام والممارسات تعمل على تأجيج الاحتجاجات العمالية وليس وقفها.
الشروق إتصلت بجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لعمال مصر الذى رفض التعليق فيما قال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد، إن حق الإضراب مكفول حتى وإن كانت عليه بعض القيود لكن عقوبته لا يمكن أن تكون بتشريد العمال، مضيفا أن الوثيقة التى قدمها الاتحاد للرئيس السيسى كانت مشروطة بتنفيذ مطالب العمال الحالية من مستحقات مالية وعودة للعمل وتحديث للآلات والمعدات فى الشركات، مؤكدا أنه لا علاقة بين الوثيقة والحكم على الإطلاق وأن الاتحاد ملتحم بقوة مع القضايا العمالية، وسيعمل على تكثيف ذلك خلال الفترة المقبلة من خلال المفاوضة الجماعية للحد من الإضرابات وتعطيل العمل».