عقب الحكم بإحالة ثلاثة مضربين عن العمل للمعاش.. اتحاد العمال: الإضراب حق قانونى كفله الدستور..ومطالب بإنشاء المحاكم العمالية..ووزير القوى العاملة الأسبق: العمال يلجأون للإضراب بعد ما طفح الكيل

أثار الحكم الصادر صباح اليوم من المحكمة الإدارية العليا بإحالة 3 موظفين على المعاش عقب إضرابهم عن العمل، ردود فعل بين الأوساط العمالية، حيث أكد مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الإضراب عن العمل حق قانونى كفله الدستور المصرى الجديد، والذى أكد فى مادته رقم 15 على أن " الإضراب السلمى حق ينظمه القانون"، بالإضافة لإقراره فى المواثيق والاتفاقيات الدولية.
اتحاد العمال يدرس الحكم
وأضاف البدوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الاتحاد سيدرس الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإحالة 3 من موظفى أحد المجالس المحلية بالمنوفية للمعاش عقب إضرابهم عن العمل وتعطيل مصالح المواطنين، موضحا أن الاتحاد سيدرس الإجراءات التى يمكن اتخاذها تجاه هذا الحكم.
وطالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج الدولة، بسرعة إصدار قانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة كآلية بديلة للإضراب، والتى تفصل فى النزاعات بين العمال وصاحب العمل، والتى يلجأ لها العمال عقب انتهاء كافة مراحل التفاوض حول مطالبهم.
الإضراب بعد ما طفح الكيل مع رجال الأعمال
وأكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، أن العمال والموظفين يلجأون للإضراب عن العمل والاحتجاجات بعد طفح الكفيل مع صاحب العمل، سواء كان حكومة أو رجال أعمال، مضيفا أن فى الكثير من الأوقات يكون للعمال مطالب مشروعة ويتجاهلها صاحب العمل مما يدفعهم فى النهاية للإضراب.
وأضاف البرعى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإحالة 3 موظفين بأحد المجالس المحلية بالمنوفية للمعاش عقب الإضراب عن العمل، أن الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة الإضرابات، هو إعلاء قيمة المفاوضات والحوار الاجتماعى بين طرفى الإنتاج حتى يمكن الوصول لحلول ترضى الطرفين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بإحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية ب"قورص" مركز أشمون للمعاش وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاقها بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد زكى، وحسين قايد، وعبد الفتاح الكاشف، والدكتور رضا عثمان، نواب رئيس المجلس وحضور المستشار على حسام الدين مفوض الدولة وأمانة سر سيد سيف.
حيثيات الحكم
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الإضراب سواء كان من الحقوق أو الحريات فإنه يتعين الالتزام بحدود هذا الحق وعدم الانحراف عن الغاية منه، وأنه لا شبهة فى أن الفقه الإسلامى هو المصدر التاريخى لنظرية التعسف فى استعمال الحق بما يوجب الرجوع إلى هذا الفقه لبحث مدى مطابقة الاتفاقية لأحكام هذه الشريعة، كما أن الفقه الإسلامى قسم المصالح إلى ثلاثة أنواع، أولها يتعلق بمصلحة عامة فى حق كل الخلق، وثانيها يتعلق بالمصلحة الأغلب، وثالثها يتعلق بمصلحة خاصة وتجرى المفاضلة بين هذه الأنواع الثلاثة وفقًا لترتيبها ومن خلال ذلك استقر فى الفقه الإسلامى قواعد أصولية منها أن الضرر يزال وقاعدة الضرر الأشد يزال بالأخف، وقاعدة الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام، وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وبالتالى فإن أحكام الشريعة الإسلامية لاتجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كانت المصلحة التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، وهى لا تجيز الإضراب أيضًا إذا كان صادرًا من العاملين فى مرفق عام مادام سيؤدى إلى توقف العمل فى هذا المرفق، وحرمان أفراد المجتمع من الخدمات التى يقدمها ومن ثم فإنه لا مجال لإعمال هذه الاتفاقية متى خالفت أحكام الشريعة الإسلامية.