غضب في ذكري إحتفالات عيد العمال بحكم بإحالة المضربيين عن العمل للمعاش

اتحاد العمال يدرس الاجراءات القانونية ..والمستقلة : وقف الاضراب بحل مشاكل العمال
أثار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإحالة 3 موظفين على المعاش عقب إضرابهم عن العمل، غضب بين الأوساط العمالية، مؤكدين ان الاضراب حق كفله الدستور والقانون وان ثورة 25 يناير خرجت من رحم الاضرابات العمالية ولولاها ما استطاع الشعب ان يقوم بثورتي 25يناير و30 يونيو وقد اتفق اعضاء الانحاد العام لنقابات عمال مصر مع اعضاء النقابات المستقلة بان الحكم لن يوقف الاضرابات ولكن إعلاء شأن المفاوضة الجماعية وحل مطالب ومشاكل العمال هو البديل الامثل للقضاء علي الاضراب.
جبالي المراغي رئيس الانحاد العام لنقابات عمال مصر اكد انه لا تعليق علي احكام القضاء وانه طالب الشئون القانونة بالاتحاد بالحصول علي المسودة الخاصة بالحكم ودراسة حيثياته واسبابه اولا ثم سينظر الاتحاد في الخطوات المقبلة.
فيما أكد مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الإضراب عن العمل حق قانونى كفله الدستور المصرى الجديد، والذى أكد فى مادته رقم 15 على أن " الإضراب السلمى حق ينظمه القانون"، بالإضافة لإقراره فى المواثيق والاتفاقيات
وأضاف البدوى أن الاتحاد سيدرس الإجراءات التى يمكن اتخاذها تجاه هذا الحكم.
فيما أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان الحكم به اكثر من إشكالية خاصة ان حيثياته صدرت بسند ديني حيث رجع رئيس المحكمة للقاعدة الفقهية درء المخاطر مقدم علي جلب المصالح وهو ما لا يمكن الاعتاد به خاصة انها قضية مدنية مضيفا انه غير صحيح ان قانون العقوبات يجرم الاضراب بل ان الحكم يتعارض دستوريا مع المادة 15 الخاصة بالاضراب والمادة 93 الخاصة بالتزام الحكومة بتوافق القوانين مع اتفاقيات حقوق الانسان مشيرا ان المراجعة الدورية لحالة مصر بلجنة حقوق الانسان بجنيف شددت علي ذلك .
واوضح عباس ان الحكم غير قابل للطعن عليه مضيفا انه لن يوقف الاضرابات العمالية بل سيزيدها وان الحل في البحث عن مطالب العمال وايجاد الالية المناسبة لحلها.
فيما طالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج الدولة، بسرعة إصدار قانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة كآلية بديلة للإضراب، والتى تفصل فى النزاعات بين العمال وصاحب العمل، والتى يلجأ لها العمال عقب انتهاء كافة مراحل التفاوض حول مطالبهم.
من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، أن العمال والموظفين يلجأون للإضراب عن العمل والاحتجاجات بعد طفح الكفيل مع صاحب العمل، سواء كان حكومة أو رجال أعمال، مضيفا أن فى الكثير من الأوقات يكون للعمال مطالب مشروعة ويتجاهلها صاحب العمل مما يدفعهم فى النهاية للإضراب.
وأضاف البرعي أن الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة الإضرابات، هو إعلاء قيمة المفاوضات والحوار الاجتماعى بين طرفى الإنتاج حتى يمكن الوصول لحلول ترضى الطرفين.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
غضب في ذكري إحتفالات عيد العمال بحكم بإحالة المضربيين عن العمل للمعاش
اتحاد العمال يدرس الاجراءات القانونية ..والمستقلة : وقف الاضراب بحل مشاكل العمال
أثار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإحالة 3 موظفين على المعاش عقب إضرابهم عن العمل، غضب بين الأوساط العمالية، مؤكدين ان الاضراب حق كفله الدستور والقانون وان ثورة 25 يناير خرجت من رحم الاضرابات العمالية ولولاها ما استطاع الشعب ان يقوم بثورتي 25يناير و30 يونيو وقد اتفق اعضاء الانحاد العام لنقابات عمال مصر مع اعضاء النقابات المستقلة بان الحكم لن يوقف الاضرابات ولكن إعلاء شأن المفاوضة الجماعية وحل مطالب ومشاكل العمال هو البديل الامثل للقضاء علي الاضراب.
جبالي المراغي رئيس الانحاد العام لنقابات عمال مصر اكد انه لا تعليق علي احكام القضاء وانه طالب الشئون القانونة بالاتحاد بالحصول علي المسودة الخاصة بالحكم ودراسة حيثياته واسبابه اولا ثم سينظر الاتحاد في الخطوات المقبلة.
فيما أكد مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الإضراب عن العمل حق قانونى كفله الدستور المصرى الجديد، والذى أكد فى مادته رقم 15 على أن " الإضراب السلمى حق ينظمه القانون"، بالإضافة لإقراره فى المواثيق والاتفاقيات
وأضاف البدوى أن الاتحاد سيدرس الإجراءات التى يمكن اتخاذها تجاه هذا الحكم.
فيما أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان الحكم به اكثر من إشكالية خاصة ان حيثياته صدرت بسند ديني حيث رجع رئيس المحكمة للقاعدة الفقهية درء المخاطر مقدم علي جلب المصالح وهو ما لا يمكن الاعتاد به خاصة انها قضية مدنية مضيفا انه غير صحيح ان قانون العقوبات يجرم الاضراب بل ان الحكم يتعارض دستوريا مع المادة 15 الخاصة بالاضراب والمادة 93 الخاصة بالتزام الحكومة بتوافق القوانين مع اتفاقيات حقوق الانسان مشيرا ان المراجعة الدورية لحالة مصر بلجنة حقوق الانسان بجنيف شددت علي ذلك .
واوضح عباس ان الحكم غير قابل للطعن عليه مضيفا انه لن يوقف الاضرابات العمالية بل سيزيدها وان الحل في البحث عن مطالب العمال وايجاد الالية المناسبة لحلها.
فيما طالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج الدولة، بسرعة إصدار قانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة كآلية بديلة للإضراب، والتى تفصل فى النزاعات بين العمال وصاحب العمل، والتى يلجأ لها العمال عقب انتهاء كافة مراحل التفاوض حول مطالبهم.
من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، أن العمال والموظفين يلجأون للإضراب عن العمل والاحتجاجات بعد طفح الكفيل مع صاحب العمل، سواء كان حكومة أو رجال أعمال، مضيفا أن فى الكثير من الأوقات يكون للعمال مطالب مشروعة ويتجاهلها صاحب العمل مما يدفعهم فى النهاية للإضراب.
وأضاف البرعي أن الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة الإضرابات، هو إعلاء قيمة المفاوضات والحوار الاجتماعى بين طرفى الإنتاج حتى يمكن الوصول لحلول ترضى الطرفين.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)