دعوى قضائية من 3 منظمات حقوقية بإسقاط حالة الطوارئ

تقدمت صباح اليوم 3منظمات حقوقية بمذكرة الدفاع الثالثة لمحكمة القضاء الإدارى باعتبارهم موكلين عن القيادات العمالية بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ونقابة العلوم الصحية، والنقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة، ونقابة أصحاب المعاشات، وعمال بتروجيت، ومطاحن جنوب القاهرة.
وذلك فى القضية 29926 لسنة 65 قضائية المقامة ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء وطالبوا فيها بإحالة المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، للمحكمة الدستورية العليا لمخالفته نصوص المواد 5، 7، 12، 16،25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى نفس اليوم بالعدد 12 مكرر(ب)، و لتضمنه أيضا عيب الإنحراف التشريعى.
كما تضمنت المذكرة التى تقدم بها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، طلباً أصلياً للحكم بسقوط حالة الطوارئ لكونها امتدت استنادا لقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 والذى صدر فى ظل دستور 1971 ثم صدر الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011، متضمناً قواعد جديدة لإعلان ومد حالة الطوارئ تختلف اختلافا جوهرياً عن القواعد التى كانت واردة بدستور 1971.