«تقسيم الدوائر»: تعديلات القانون تسفر عن زيادة عدد مقاعد «الفردى» وعرضها على مجلس الدولة يحصنها ضد الطعون

عقدت لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اجتماعاً أمس لتعديل القانون وفق ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، وقال د.صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، أنها أعدت دراسة مكتبية تراعى حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا وتطبقها على جميع بنود التشريع التى شملها الحكم والتى لم يتضمنها لتجنب الطعن المستقبلى ضد التشريع.
وأضاف فوزى سنطبق المعيار على باقى الدوائر التى لم يشملها الحكم، مشيرا إلى أن ذلك قد يسفر عن تعديل عدد مقاعد البرلمان لتزيد على 420 مقعداً للفردى.
وأشار إلى أن اللجنة حريصة على الانتهاء من التعديلات خلال شهر كما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة أن الحكم القضائى واجب النفاذ ومحدد المعالم.
وحول تجنب الطعون المستقبلية بعدم الدستورية قال عضو لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر نحتاج إلى عرض قانون الدوائر على مجلس الدولة.
وأوضح أن تطبيق مبدأ العدالة المحافظة على السكان والناخبين يحتاج إلى امور حسابية تنتهى فى كثير من الاحيان إلى انحرافات مضيفا «تحقيق الدقة فى هذه الامور الحسابية خيال يخضع للمتغير اليومى فى عدد السكان».
وقال د.فوزى نراعى عدد السكان والكتلة الانتخابية ونلتزم بحكم المحكمة الدستورية.
وحول المطالبات الخاصة بتعديل الدستور لاقرار مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، قال إن تعديل الدساتير يكون من خلال أغلبية الثلثين داخل البرلمان.
وأكد انه يعترض على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على الانتخابات، واصفا اياها بالرقابة المكتبية، مشيرا إلى أن هناك بدائل اخرى مثل قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
أضاف أن المطالبات بعرض تشريعات الانتخابات على الاستفتاء الشعبى لا يطهرها من العوار الدستورى والقانونى.
وفى سياق متصل أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، والتى تتعلق بترشح مزدوجى الجنسية كان امرا متوقعا.
وأشار إلى أن تحالف الوفد المصرى بصدد اعادة النظر فى القوائم الانتخابية والمقاعد الفردية، مؤكدا انه سيتم اعادة هيكلتها بالشكل الذى يعطى الفرصة للراغبين من المصريين بالخارج ممن يحملون جنسية مزدوجة فى الترشح.
أوضح السادات أننا أصبحنا الآن فى مواجهة دوامة من الطعون لن تنتهى، ويجب على اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات ألا تتجاوز مدة الشهر فى تعديل كل المواد التى حكم بعدم دستوريتها حتى الآن والاستماع لمقترحات السياسيين والحزبيين.
وأشار رئيس حزب الاصلاح والتنمية إلى أن لجنة الخمسين تسببت فى هذه المأساة وكانت لجنة مخصصة للمواءمات السياسية أكثر من تحقيق الارادة الشعبية للمصريين بعد ثورة 30 يونيو.
وأضاف: كان يجب على لجنة الخمسين أن تلتفت إلى ضرورة السماح بعرض قوانين بناء مؤسسات وسلطات الدولة على المحكمة الدستورية أولا، حتى لا نظهر بمظهر العاجزين عن إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
وقال مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع إن الحزب تقدم مساء أمس بمقترح زيادة عدد مقاعد النواب من 420: 440 مقعدًا ونائبًا وذلك للجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، مشيرًا إلى أن اللواء رفعت قمصان قد رحب بشدة بهذا المقترح.
وأوضح شرابية فى تصريحات خاصة «أنه قدم هذا المقترح لأنه توجد 19 دائرة أصابها العوار الدستورى حيث توجد بعض من هذه الدوائر تحتوى على 100: 140 ألف ناخب وتكون لمرشح واحد بينما توجد دوائر أخرى بها 220 ألف صوت لكل نائب، مضيفًا أنه يجب زيادة عدد المقاعد حتى 19 مقعدًا لحل المشكلة والابتعاد عن هدم جميع الدوائر مرة أخرى.