حسابات المرشحين بالبنوك لا تخضع للرقابة.. والكشف عنها مخالف للقانون

كشف عدد من القيادات بالقطاع المصرفى ان حسابات المرشحين الخاصة بالحد الاقصى والادنى للانفاق على الدعاية للانتخابات البرلمانية المقبلة لا تخضع لاى رقابة، وان كشف سرية هذه الحسابات لاى جهة يعد مخالفا لقانون الجهاز المصرفى والبنك المركزى والتى تمنع البنوك من الكشف عن سرية حسابات العملاء او متابعة عمليات السحب والايداع التى تجرى عليها، الى جانب وجود صعوبة فى متابعة اوجه الانفاق واحكام الرقابة عليها، فالشيكات التى تصدر باسم المرشحين لشخص او جهة لا يمكن تتبع اوجه انفاقها الامر الذى يفتح المجال على مصراعيه امام التلاعب فى تلك الحسابات واوجه الانفاق.
وطالبت القيادات المصرفية النائب العام باصدار قرار يتضمن الكشف عن الحسابات البنكية للمرشحين او اصدار حكم من محكمة الاستئناف او قيام اللجنة العليا للانتخابات بالزام المرشحين بتقديم تفويض قانونى يتيح حق الكشف عن حساباتهم وعمليات السحب والايداع عليها، مؤكدين انها الثلاث حالات فقط التى تسمح من خلالها البنوك بالكشف عن سرية حسابات المرشحين وكشرط لاحكام الرقابة الى حد ما على تلك الحسابات ودون ذلك فلن تفصح البنوك عن اى بيانات تخص حسابات المرشحين لاى جهة فى الدولة، لتبقى ثغرة واحدة تتعلق بمتابعة اوجه الانفاق
قال محمد بدرة عضو مجلس ادارة لدى احد البنوك العامة ان البنوك لن تفصح عن اى بيانات متعلقة بحسابات المرشحين فى الانتخابات البرلمانية وما يتعلق بعمليات السحب والايداع عليها والجهات الممولة لهذا الحساب اذا وجدت، لتعارض ذلك مع قانون الجهاز المصرفى والنقد والذى ينص فى احدى مواده على عدم الكشف عن سرية حسابات العملاء لاى جهة كانت وبالتالى فان تلك الحسابات لا تخضع للرقابة كما ان هناك صعوبة فى تتبع اوجه الانفاق فالشيكات التى تصدر باسم اى مرشح موجه لشخص ما او جهة لا يستطيع البنك متابعة والتاكد من اوجه الانفاق وبالتالى فهى ثغرة اخرى تتعلق بتلك الحسابات وطالب بدرة النائب العام بضرورة اصدار قرار يتضمن خضوع حسابات المرشحين المتعلقة بالدعاية الانتخابية للبرلمان للمتابعة والرقابة كشرط لعدم مخالفة قانون الجهاز المصرفى والسماح للبنوك بكشف سرية هذه الحسابات لاى جهة رقابية سوف تخضع لها.
واوضح دكتور مجدى عبد الفتاح المستشار المصرفى ان هناك ثلاث حالات فقط تسمح البنوك فيها بالكشف عن سرية حسابات المرشحين وعمليات السحب والايداع والجهات الممولة تتمثل فى اصدار حكم من محكمة الاستئناف بالكشف عن بيانات تلك الحسابات او العمليات المصرفية التى تجرى عليها، لاى جهة رقابية، او صدور قرار من النائب العام بمتابعة هذه الحسابات والافصاح عنها او قيام اللجنة العليا للانتخابات بالزام المرشحين للبرلمان بتقديم تفويض قانونى يتيح بالكشف عن سرية حساباتهم من قبل البنوك لاى جهة رقابية مؤكدا انه دون ذلك لن تسمح البنوك بمخالفة قوانينها والافصاح باى بيانات عن تلك الحسابات لاى جهة واشار الى ان اوجه الانفاق يصعب تتبعها من قبل البنوك خاصة انه لن تصدر فواتير تتعلق بالدعاية الانتخابية فيما يتعلق باى من اوجه الانفاق وقالت بسنت فهمى خبيرة مصرفية ان الحد الاقصى للانقاق على الدعاية لانتخاب البرلمان يدخل فى نطاق المال العام وليس مالًا خاصًا للمرشح الى البرلمان وبالتالى فلابد ان يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والذى بدوره يتابع حسابات المرشحين وعمليات السحب والايداع والجهات الممولة لتلك الحسابات واوجه الانفاق وبالتالى رصد اى مخالفة او تلاعب من قبل اى مرشح.
وكانت قد الزمت اللجنة العليا للانتخابات المرشحين بفتح حساب بالعملة المحلية باحد فروع البنك الاهلى او بنك مصر او بأحد مكاتب البريد وذلك لايداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية او ما يخصصه من امواله للصرف على الدعاية الانتخابية واخطار لجنة الانتخابات المحافظة باوجه الانفاق خلال 24 ساعة ولايجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب كما الزمت بحد اقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية فى النظام الفردى بمبلغ نصف مليون جنيه والحد الاقصى للانفاق فى مرحلة الاعادة بمبلغ 250 الف جنيه ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحا تجمعهم قائمة واحدة كما سمحت بتلقى المرشح تبرعات من اى شخص طبيعى مصرى او من الاحزاب المصرية بشرط ألا تتجاوز 5% من الحد الاقصى المسموح به للانفاق على الدعاية الانتخابية.