«أوباما» ل«نتانياهو»: فلسطين تفتقر «السيادة»..ونرفض انضمامها ل«الجنائية الدولية»

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو وناقشا المحادثات النووية الإيرانية الجارية والخطوة الفلسطينية للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس أوباما أكد أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية وسيلة بناءة للمضى قدما، مشيرا إلى أن أوباما كرر الموقف الأمريكى وهو أن السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة وأنها غير مؤهلة للانضمام إلى المحكمة.
ومن ناحية أخرى كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن استعداد حركة حماس لقبول حل الدولتين، وأن حماس كانت ستعترف بدولة إسرائيل، فى إطار حل الدولتين.
جاءت تلك التصريحات فى معرض تعليق جاويش أوغلو على الانتقادات الأمريكية للعلاقات القائمة بين أنقرة وحماس التى يتخذ رئيس مكتبها السياسى خالد مشعل وعدد من أعضاء المكتب السياسى من العاصمة القطرية مقرا لهم بعد خروجهم من سوريا.
وقال وزير الخارجية التركى إن الجميع يعلم الفرق بين خط حماس السياسى السابق والحالي، مضيفا: إن تركيا تعتبر من أكثر الدول التى ساهمت فى إحداث ذلك الفرق، وأنها أقنعت حماس بأن الوقت الذى سيتم فيه التوصل إلى حل سيتضمن الاعتراف بدولة إسرائيل مستقلة.
وعلى صعيد متصل ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية أن وثيقة إسرائيلية سرية حذرت من تنامى مقاطعة إسرائيل خلال عام 2015، الأمر الذى من شأنه أن يمس باقتصادها وبمنظومتها الأمنية بأكملها، محذرة من تواصل وتفاقم ما أسمته ب «المد السياسى ضد إسرائيل» الذى ينعكس على إسرائيل مع تزايد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما تحذر من تنامى المقاطعة بكل أشكالها نتيجة للجمود السياسي.
وأضافت الصحيفة: إن الوثيقة أعدتها زارة الخارجية الإسرائيلية تحت أسم «تلاى» ووزعتها على السفارات الإسرائيلية فى جميع أنحاء العالم، ووصفتها بأنها «قاتم «، وتضمنت أن التأثير الأمريكى ينجح مع مرور الوقت فى إعاقة قرارات عملية ضد إسرائيل إلى ما بعد الانتخايات الإسرائيلية.
وتشير الوثيقة إلى أن أوروبا التى تعتبر الشريك الاقتصادى الكبير لإسرائيل تربط ما بين العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية، لذلك فإن خطوات كتشديد العقوبات على منتجات المستوطنات من شأنها أن تضر بالاقتصاد الإسرائيلى بشكل كبير.
وتابعت الوثيقة تحذيرها من تراجع التصدير الأمنى الإسرائيلي، ومن المس المحتمل بتزويدها بقطع الغيار الأمنية، الأمر الذى من شأنه أن يسبب أضرار كبيرة للمنظومة الأمنية، فى الوقت الذى جمدت فيه بريطانيا وبلجيكا وإسبانيا شحنات سلاح لإسرائيل فى العام الماضى، خشية استخدامها بشكل يخالف القانون الدولى أثناء حربها الأخيرة على غزة فى عملية «الجرف الصامد».
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى إمكانية أن يطالب الاتحاد الأوروبى بتعويضات لقاء الأضرار التى لحقت بمشاريع أقامها فى الضفة الغربية وقطاع غزة أثناء الحرب، ناهيك عن تنامى مقاطعة المؤسسات المالية العالمية لإسرائيل بعد أن قامت بنوك وصناديق استثمار من الدنمارك والنرويج وإيرلندا وهولندا بوقف تعاملاتها مع إسرائيل.
وحذرت الوثيقة من تزايد ظاهرة مقاطعة الشركات لمشاريع بنية تحتية إسرائيلية بعد أن قامت شركات ألمانية وهولندية بالانسحاب من مشاريع لإقامة خطوط سكك حديد ومن مشاريع فى قطاع المياه، إضافة إلى تزايد المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل وقيام جامعات أوروبية وأمريكية بقطع العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
وأوضحت الوثيقة أنه على الرغم من التأثير الأمريكى فى إعاقة قرارات ضد إسرائيل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، إلا أنه لا ضمانة بأن تواصل الولايات المتحدة استخدام حق النقض الفيتو بعد الانتخابات أيضا.
وعلى الصعيد الإيرانى أشارت الخارجية الإسرائيلية فى وثيقتها «تلاى» إلى أن المفاوضات بين دول الغرب وإيران تستعد لإمكانية أن تنتهى المفاوضات فى النصف الأول مع العام الحالى، الأمر الذى من الممكن أن يبقى إسرائيل وحيدة فى معارضتها للاتفاق .
وفى السياق ذاته ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن حكومة تل أبيب تبحث مقترحات تقدمت بها دولة ألمانيا لتزويد البحرية الإسرائيلية بسفن متطورة مزودة بالصواريخ المضادة للسفن، على أن يتم استخدام هذه السفن فى حماية المنطقة الاقتصادية البحرية التى تستحوذ عليها إسرائيل فى البحر الأبيض المتوسط، والتى تضم حقل لويثان الأكبر فى إنتاج الغاز الطبيعى من المياه البحرية العميقة.
وأوضحت أن العرض الألمانى يأتى بعد عدة أشهر من إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تلقى عروض لتوريد سفن حربية لحماية الحقول البحرية الإسرائيلية فى مياه المتوسط.
ولفتت الصحيفة إلى محاولة قائد البحرية الإسرائيلية الجنرال اليعازرماروم بتوريط قبرص فى التعاون العسكرى مع إسرائيل بعد إعلانه فى مايو الماضى أنه على إسرائيل وقبرص زيادة معدلات تنسيق الجهود الحربية بينهما، من أجل حماية حقول الغاز الطبيعى الخاصة بالدولتين فى البحر المتوسط.
ومن ناحية أخرى سددت المملكة العربية السعودية حصتها من دعم السلطة الفلسطينية عن 3 أشهر مضت، والتى تقدر بواقع 20 مليون دولار شهريا.
وقال السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة لدى الجامعة العربية، إن الصندوق السعودى للتنمية قام بتحويل ما يعادل مبلغ 60 مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، لثلاثة أشهر «أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2014».
وأكد قطان أن المملكة العربية السعودية، سوف تستمر دوما فى دعم القضية الفلسطينية على كل الأصعدة، مشيرا إلى أنها حرصت منذ يناير 2013 على زيادة حصتها فى ميزانية السلطة الفلسطينية، من 14 مليون دولار إلى 20 مليون دولار شهريا.