أحالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ملف 4 شركات للحديد إلي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني في طلب الشركات تأجيل سداد 95 مليون جنيه قيمة الرخص التي حصلت عليها في نهاية العام الماضي. وتضم قائمة الشركات التي طلبت التأجيل المراكبي وأبوهشيمة وبورسعيد والوطنية للصلب. وقالت الشركات في طلب تأجيل سداد ثمن الرخص إنها غير قادرة علي سداد المبلغ في الوقت الراهن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وكانت الشركات الأربع قد حصلت علي رخص لإنتاج 3 ملايين طن حديد منها 1.5 مليون طلب «بيليت» «خام الحديد»، و1.5 مليون طن حديد تسليح وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلي 2 مليار جنيه. في السياق ذاته كشف مصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية عن تخوفه من حدوث أزمة في سوق الحديد علي خلفية تعثر الشركات التي حصلت علي رخص للتصنيع في تنفيذ المشروعات وفي مقدمتها مشروع مكورات الحديد لشركة إيماك القابضة المملوكة لرجل الأعمال ناصر الخرافي وكذلك مشروع حديد التسليح لشركة أرسلوميتال الهندية. وأكد المصدر أن حجم استهلاكنا من الحديد سيصل إلي 11 مليونًا بحلول 2017 وأن حجم الإنتاج الحالي لا يزيد علي 6 ملايين طن. تفاصيل اقتصاد ص6