تقدمت شركات «المراكبي» و«أبوهشيمة» و«بورسعيد للصلب» و«الوطنية» بطلب لهيئة التنمية الصناعية لتأجيل سداد 95 مليون جنيه قيمة رخصة الحديد التي حصلت عليها لإنتاج 3 ملايين طن حديد تسليح. وبررت الشركات موقفها بأزمة السيولة الراهنة التي نتجت عن الاضطرابات التي تمر بها البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية إن هناك تخوفات من تنصل الشركات من تنفيذ المشروع أو علي الأقل تأجيل تنفيذه. وأضاف: إن الهيئة لا تزال تدرس الموقف والتأكد من مدي جدية الشركات في تنفيذ المشروع. وأكد المصدر ل«روزاليوسف» أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع تصل إلي ملياري جنيه ويستهدف إنتاج 1.5 مليون طن حديد تسليح و1.5 مليون طن بليت «خام تصنيع الحديد». وفي السياق ذاته كشفت دراسة لهيئة التنمية الصناعية عن أن احتياجات البلاد من الحديد ستصل إلي 11 مليون طن بحلول عام 2017 وأن الأمر يقتضي تدخل الحكومة لإلزام الشركات بتنفيذ تلك المشروعات للحيلولة دون حدوث فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك بشكل يؤدي إلي اشتعال الأسعار، وقالت الدراسة إن الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة تصل إلي 6 ملايين طن وأنها تكفي الاستهلاك في الوقت الراهن. وأشارت الدراسة إلي أن الاستهلاك المحلي للحديد يزداد بنحو 7% سنوياً بسبب توسع حركة النشاط العمراني.