التضامن: إعادة النظر في قانون الضمان للاهتمام بالفقراء ومحدودي الدخل

قررت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية إعادة النظر في مشروع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الذي أعده النظام السابق، وذلك تمهيداً لعرضه علي د.عصام شرف رئيس الحكومة لإقراره خلال أيام.
وشدد د.جودة عبدالخالق وزير التضامن علي أن مبدأ عمله في الوزارة هو تحقيق العدالة الاجتماعية الأمر الذي يتطلب إعادة اهتمام أكثر بالفقراء ومحدودي الدخل.
ومن جانبها أكدت أمينة باشا رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية أن اللجنة المكلفة بإعادة النظر في المشروع القديم بدأت في وضع تصورات جميعها تهتم بكيفية زيادة المبالغ المالية المخصصة لأصحاب المعاشات وكذلك ضم أكبر عدد من المستحقين ومحدودي الدخل للحصول علي معاش الضمان.
وقالت باشا ل«روزاليوسف»: إن الثورة المصرية فرضت نفسها علي عمل الوزارة خاصة أن النظام السابق لم يعط الفقراء حقوقهم ولا المبالغ التي تجعلهم قادرين علي سد احتياجاتهم اليومية، مشيرة إلي أنه ستتم إعادة النظر في العلاقة التنفيذية للقانون وذلك بحضور خبراء متخصصين وقيادات الوزارة، إلا أن التعديلات الجديدة ستضمن حق الفقراء في الحصول علي مشروعات تساعدهم علي تحسين دخلهم وذلك من خلال قروض وزارة التضامن الاجتماعي.